علم من مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للحسابات أن قضاته “ممنوعون من افتحاص ومراقبة وتفتيش مصير الملايير المخصصة لمديرية الإنعاش الوطني وقال مصدر من داخل مجلس جطو، “نجهل الأسباب التي تجعلنا لا نخضع المشاريع والملايير المخصصة للإنعاش الوطني إلى المراقبة المالية، وإنجاز تقارير في هذا الشأن، تماما كما يحدث في باقي القطاعات الأخرى”.
والمتفحص للتقارير السنوية، التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، الذي يروج قرب تعيين زينب العدوي على رأسه، خلفا لإدريس جطو، سيلاحظ غياب تقارير منتظمة، حول قطاع الإنعاش الوطني التي تصرف فيه الملايير، ويقوم بدعم عدة قطاعات حيوية، نظير التعليم والصحة والتعاون الوطني، ببناء سكنيات للمعلمين ودور الطالب والطالبة، ودعم التجهيز القروي، من خلال تقوية البنيات التحتية، وفتح وتقوية المسالك الطرقية وبناء المنشآت الفنية، إضافة إلى مد قنوات وبناء خزانات للماء الصالح للشرب، وإنجاز السواقي للري، والمجازر القروية وملاعب القرب.
وإذا كان قضاة جطو ممنوعين من اقتحام قلعة مديرية الإنعاش الوطني والمندوبيات التابعة لها، فإن مصلحة الافتحاص والتدبير التابعة للمديرية نفسها، تقوم لجبر الخواطر” من حين لآخر، بعمليات افتحاص داخلي بمندوبيات الإنعاش الوطني، حدد عددها في 54 خلال الفترة ما بين 2014 و2019.
