الرئيسية

إحالة قانون التجنيد الإجباري على مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

محمد اليوبي

 

قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، بالإجماع، إحالة مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، على أنظار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء الرأي بشأنه، قبل دراسته والمصادقة عليه داخل اللجنة البرلمانية.

وأكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام اللجنة، أن هذا المشروع يروم إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وتعزيز روح التضحية ونكران الذات، ويهدف كذلك إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تسعى إلى “بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين المجندين وفتح فرص اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية، وتكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء لها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن حوزة الوطن والتصدي لكل المخاطر الأمنية ومواجهة الكوارث الطبيعية أو غيرها”.

وتابع أن هذا المشروع يروم أيضا “التعريف بالأدوار الأساسية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن حوزة الوطن ومساهمتها المتميزة في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة وفك العزلة والمساعدة الإنسانية لفائدة سكان المناطق النائية والمنكوبة، بالإضافة إلى دورها في مواجهة كل التهديدات والمخاطر المترتبة عن تنامي ظواهر الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود”، مضيفا أن المشروع “يكفل للمجندين مجموعة من الحقوق من بينها حق تقاضي أجرة وتعويضات، تعفى من أية ضريبة، كما لا تخضع لأية اقتطاعات أخرى”، مبرزا أن هؤلاء المجندين “يستفيدون من التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز لجبر الأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن مجانية التغذية واللباس والعلاج في المستشفيات العسكرية”.

ويرتكز قانون الخدمة العسكرية على الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن “يُساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد”، تحدد سن الفئة الخاضعة للخدمة العسكرية في 19 سنة وتظل واجبة إلى حدود 25 سنة، مهما كان الوضع الاجتماعي للمعني، ويمكن استدعاء الأشخاص البالغين لأكثر من 25 سنة والى حدود 40 سنة الذين سبق إعفاؤهم لأسباب قانونية في حالة زوال دافع الإعفاء، وينص القانون على أن الخدمة العسكرية ستشمل الذكور والإناث على السواء، وحدد مدة الخدمة العسكرية في 12 شهرا، ويمكن الاعفاء منها في 6 حالات، وهي العجز البدني أو الصحي عبر تقرير صادر عن المستشفيات العمومية المؤهلة، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو في حالة متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، وأعضاء الحكومة والبرلمان، وكذلك بعض موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، كما يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، أو المحكوم عليهم بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز 6 أشهر، وبعد انتهاء الخدمة العسكرية، يتم إدماج المجندين في الجيش الرديف يعني الاحتياطي.

ويخضع المجندون للقوانين والأنظمة العسكرية، سيما القانون المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكرين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وتخول للمجندين رتب عسكرية بحسب القوانين العسكرية الجاري بها العمل، وفي حالة الضرورة يمكن وضع المجندين والمجندات المتوفرين على كفاءات مهنية وتقنية رهن إشارة مؤسسات عمومية بموافقة السلطة العسكرية ولمهمة محددة في الزمن. ويستفيد المجندون من العلاجات بالمستشفيات العسكرية والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والعجز وتتحمل السلطات العسكرية دفع الاشتراكات، ويعاقب القانون بـ5 آلاف درهم غرامة وثلاثة أشهر حبسا كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعي للإحصاء أو الانتقاء الأولي ولم يستجب دون سبب مقبول أمام السلطات المختصة، ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين ألفي و10 آلاف درهم، وبعقوبة تتراوح بين شهر وسنة، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، وتطبق نفس العقوبة على كل من أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين أو منعه من الالتحاق بالتجنيد أو حرضه على ذلك أو حاول منعه بأية طريقة من الطرق، وتضاعف هذه العقوبة في حالة الحرب أو في حالة العود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى