نظمت رئاسة النيابة العامة، يومه الاثنين 18 فبراير بالرباط، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، يوما دراسيا للوقوف على دور الرادار الثابت في ضمان السلامة الطرقية وسبل تجاوز الإشكالات المرتبطة بالمعالجة الإلكترونية للمخالفات المثبتة بواسطته.
وأكد ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نور الدين الديب، بهذه المناسبة، أن مراقبة السرعة تحد من حوادث السير خاصة المميتة منها، مشيرا إلى أن الوزارة نصبت سنة 2010 ما مجموعه 140 رادارا وهي تعمل على تطويرها باستمرار، مضيفا أن أسطول الرادارات سيتعزز في الأفق المنظور بـ 550 رادارا. واعتبر أن ارتفاع عدد الرادارات سينعكس على عدد المخالفات المرتقب تسجيلها، مما يستدعي إعادة التفكير في الأساليب المنتهجة حاليا، ضمانا للنجاعة في الحد من آفة حوادث السير، داعيا إلى اقتراح سبل تنسجم مع المشاكل المترتبة عن استخدام هذه الرادارات، وتلائم أنشطة بعض الشركات من قبيل شركات كراء السيارات.
وشكل هذا اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بالمحاكم وأطر كل من وزارة العدل ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مناسبة لتقييم مدى فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا، بالإضافة إلى مناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي يعرفها والحلول المقترحة لتجاوزها.
