أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة رئيس جماعة الحدادة علال الشكوة، عن حزب العدالة والتنمية، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 آلاف درهم، في ملف التلبس برشوة كان معروضا أمام القضاء ضد مستشارين بالمجلس، أحدهما من حزب الرئيس تم الحكم عليه كذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة المستشار الاستقلالي الحسين الطايبة الذي كان رهن الاعتقال في الملف نفسه.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع، أن رئيس المجلس المدان بالحبس النافذ سبق له، منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أن نصب كمينا للمستشارين المذكورين بعدما وضع شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكونهما يبتزانه مقابل التصويت على نقط جدول أعمال الدورات، حيث فقد رئيس الجماعة أغلبيته داخل مجلس جماعة الحدادة التي كانت تعيش على وقع “البلوكاج” بعدما عقد الرئيس تحالفات مع المعارضة.
وكشفت المصادر ذاتها، أن المستشارين، بعد القبض عليهما من قبل الشرطة متلبسين بتلقي الرشوة بإحدى الحانات بمدينة القنيطرة، بعدما سلمهما الرئيس مبلغا ماليا يقدر بـ5 آلاف درهم لكل واحد منهما، تقدما بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة تم ضمها للملف، يتهمانه فيها بعرض مبلغ رشوة قيمتها 60 ألف درهم لهما من أجل التصويت معه خلال انعقاد الدورات، والتي سبق رفضها من طرف المعنيين، بحيث بعد البحث من قبل المحكمة والاستماع إلى الشهود، تبين أن الرئيس هو الذي كان يعرض مبالغ مالية مهمة من أجل استمالة المستشارين، حيث أكدا أن لهما صور وتسجيلات تؤكد ذلك.
وأضافت المصادر أن رئيس الجماعة اعترف في البداية بأنه سبق له أن قام بلقاء الشهود وأنكر عرضه لمبالغ مالية من أجل استمالة المستشارين، إلا أن المحكمة كونت قناعتها من خلال هذه الواقعة وأدانت رئيس الجماعة علال الشكوة بأربعة أشهر حبسا نافذا.
وأكدت مصادر الموقع أن هذا الحكم شكل ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية، الذي فقد تسيير بعض الجماعات البلدية، على غرار سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، مما سيؤثر على نفوذه بمنطقة الغرب.
