الرئيسيةسياسية

إدعمار أمام قاضي التحقيق بتطوان وتهم التزوير تهدده بالسجن

استفسارات متوالية من وزارة الداخلية وقرارات انفرادية تضعه في ورطة

علمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، سيمثل بعد غد الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، وذلك قصد النظر في التهم الثقيلة الموجهة إليه بالتزوير وتوقيع قرارات انفرادية، في ملفات بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، ومخالفة بنود دفاتر التحملات التي تنص على ضرورة العودة إلى اللجنة الإقليمية برئاسة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في كل القرارات المتعلقة بالسحب أو التخصيص.
وحسب المصادر نفسها فإن ادعمار ستتم مواجهته مع المستثمر توفيق البرومي، لكشف حيثيات وظروف الاتهامات التي يوجهها الأخير لرئيس الجماعة، فضلا عن التدقيق في الوثائق الموقعة من قبل الرئيس، والاستعانة بالمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، وذلك قصد استجلاء الحقيقة من قبل قاضي التحقيق، واتخاذ القرار المناسب في الموضوع.
وذكر مصدر مطلع أن استفسارت وزارة الداخلية توالت على رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، حيث توصل ببعضها الأسبوع الماضي، وأصبح مطالبا بالرد على مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي همت تسيير الشأن العام المحلي، ضمنها قرارات انفرادية بالمنطقة الصناعية، رصدتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، والتي زارت أقسام الجماعة مرات متعددة.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن القرارات الانفرادية التي اتخذها إدعمار بالمنطقة الصناعية، وضعته في ورطة حقيقية، حيث يواجه تهما خطيرة بالتزوير تهدده بالسجن، إلى جانب مقاضاته من قبل مستثمرين وقع على تخصيص بقع أرضية لفائدتهم، قبل أن يتبين أنها مخصصة لأشحاص آخرين قاموا بمتابعة الجماعة قضائيا، ما عرقل المشاريع وساهم في تكبيد المعنيين خسارات مالية فادحة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أحال ملف اتهام محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية بالتزوير على قاضي التحقيق المكلف، وذلك بعد تحقيقات ماراثونية قام بها، وتوصله بمحاضر رسمية أنجزتها الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن إجرائها مواجهات بين الأطراف المعنية ورفع تقارير مفصلة في الموضوع.
من جانبه يستمر إدعمار في تحفظه على مضامين الوثائق الادارية التي أدلى بها المستثمر الذي يتهمه بالتزوير، فضلا عن قوله إن الملف يتعلق بالمحاكم الإدارية التي يجب أن تبت فيه، ناهيك عن تضارب تصريحات بعض الموظفين بخصوص الملف الشائك الذي يتابعه الرأي المحلي والوطني باهتمام كبير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى