الرئيسية

إضراب وطني في الإدارات العمومية

النعمان اليعلاوي

 

يتواصل الاحتقان في صفوف تقنيي الإدارات العمومية، بسبب ما اعتبروه «تجاهل الوزارات الوصية لملفاتهم المطلبية». فبعد المسيرة الوطنية بالعاصمة الرباط، التي نظمها التقنيون بدعوة من الاتحاد المغربي للتقنيين، الذي انطلق منذ سبع سنوات، عاد التقنيون للاحتجاج من جديد أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وقال زهير أسقيليبة، عضو الاتحاد المغربي للتقنيين بين الوزارات، إن الوقفة تأتي في إطار إضراب وطني عام دعا إليه الاتحاد المغربي للتقنيين بين الإدارات، تجاوبا مع المسار النضالي السابق الذي كان سطره الاتحاد، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «التقنيين عازمون على رفع سقف نضالاتهم في ظل عدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي الذي كان تقدم به الاتحاد المغربي لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، محمد بن عبد القادر».

وفي السياق ذاته، أشار أسقيليبة إلى أن وقفة التقنيين عرفت «مشاركة من مختلف القطاعات وتنوع الحضور من 16 قطاعا، منها قطاع التخطيط، قطاع الأرصاد الجوية، قطاع الماء، قطاع الصحة، قطاع التجهيز، القطاع الخاص، قطاع المياه والغابات، قطاع السجون، قطاع التعليم، قطاع المستشفيات، قطاع الجماعات الترابية، قطاع المالية، قطاع الصناعة التقليدية، قطاع الفلاحة، قطاع الطاقة والمعادن، وقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية»، موضحا أن «قرار الإضراب الوطني الشامل هم القطاعات المشاركة وقد يتوسع لقطاعات أخرى أكثر حساسية، كقطاع الماء الصالح للشرب والنقل»، مؤكدا أن «التقنيين مصرون على مواصلة الإضراب إلى حين الاستجابة للملف المطلبي».

من جانب آخر، شدد أسقيليبة على أن الوقفة المتزامنة مع إضراب وطني جاءت تنفيذا للبرنامج النضالي للاتحاد، وعرفت دعم تنسيقية الأطر المشتركة بين الوزارات والجمعية المغربية لتقنيي قطاع التخطيط والإحصاء والجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية، ورفعت فيها شعارات منددة بأسلوب الحكومة في عدم فتح الحوار مع التقنيين، والتنكر لالتزامات اتفاق 26 أبريل 2011، بالإضافة إلى اعتماد منظومة جديدة للأجور للحد من التفاوتات الشاسعة بين مختلف موظفي القطاع العام، وحذف السلمين 8 و9، باعتبارهما سلالم دنيا وتعويضهما بالسلم الـ10 الخاص بصنف تقني الدولة، والسلم 11 بصنف تقني الدولة الممتاز من الدرجة الثانية، تليها فئة خارج السلم الـ11 لتقني الدولة من الدرجة الأولى، يشير المتحدث.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى