مدن

إعفاء مدير مستشفى تيفلت ورئيس قسم لوقف غضب السكان من تدني الخدمات

تيفلت: المهدي لمرابط

مقالات ذات صلة

 

 

بعد طول انتظار، أنهى أنس الدكالي، وزير الصحة، أول أمس (الأربعاء)، فصول صراعات مريرة عمرت طويلا، أطرافها نقابات قطاعية ومدير المستشفى المحلي بتيفلت، من خلال إصداره قرارات إعفاء كل من هذا الأخير ورئيس قطب العلاجات التمريضية، بناء على خلاصات التقرير الأسود الذي رفعه إليه الكاتب العام للوزارة بعد إحالته عليه من قبل لجنة تفتيش محلية حلت أخيرا بالمستشفى المعني، وتكليف طبيب يعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات مؤقتا بإدارة المستشفى المذكور.

وفي السياق ذاته، علمت «الأخبار» أن المصالح المركزية أبرقت للمديرية الإقليمية للصحة بالخميسات، عصر (الأربعاء)، بشأن قراري إعفاء كل من مدير المستشفى المحلي بتيفلت الذي عمر 12 سنة بهذا المنصب، ورئيس قطب العلاجات التمريضية ونائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في الوقت نفسه بسبب إخلالهما بالمهام. فيما كشفت مصادر «الأخبار» أنه من المرتقب جدا إعفاء ممرضة قابلة على خلفية ولادة حامل بقاعة الانتظار، وهو الحادث الذي أجج الصراع وأخرج تنسيقا نقابيا قطاعيا رباعيا للاحتجاج تضامنا مع الممرضة والمدير، في وقفة تزامنت مع خروج تنسيقية المجتمع المدني المحلي للمرة الثانية خلال الأسبوع نفسه احتجاجا منها على تردي الأوضاع الصحية والشلل التام الذي لحق جل مصالح المستشفى المحلي، قبل حلول لجنة تفتيش تابعة للمديرية الجهوية بالرباط.

هذا واستند التقرير الذي أعده المفتشان الجهويان، بحسب إفادة مصادر الجريدة، على الاتهامات الموجهة إلى مدير المستشفى بشأن غيابه الدائم، واستمرار إغلاق مصلحة التطبيب والجراحة، مع منع تسجيل المراسلات الإدارية للموظفين، حيث اتهمه بيان سابق للجامعة الوطنية للصحة بإفراغ قسم المستعجلات من الأطباء المداومين عبر الترخيص بانتقالهم دون تعويضهم، بالإضافة إلى خروقات إدارية مرتبطة بملف التعاقدات وطرق صرف المستحقات للمشغلين من حراس الأمن الخاص ومستخدمي النظافة، وعدم تواجد فئة ناقلي المرضى بالمستشفى رغم التنصيص عليهم في دفتر التحملات، بحسب البيان نفسه، وانفراده بإصدار قرارات تعيين في مناصب المسؤولية خارج القانون واختلاقه لمناصب ومهمات غير مضمنة بالقانون الداخلي  والهيكل التنظيمي للمستشفى، وحرمانه رئيس قطب العلاجات التمريضية المعفى من جميع حقوقه بالرغم من كونه معينا من قبل الوزارة.

واستندت خلاصات تقرير لجنة التفتيش، أيضا، على اتهام المدير المعفى لنقابيين اثنين ينتميان للاتحاد المغربي للشغل بالوقوف وراء كل البلاغات والبيانات الصادرة ضده، مستندا في ذلك إلى بيان استنكاري سابق أصدرته بشكل مشترك كل من النقابة الوطنية للصحة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اتهما من خلاله سعي النقابيين المذكورين إلى تحقيق منافع شخصية من خلال نشر صور مصطنعة وغير حقيقية حول حرق بعض الأدوية منتهية الصلاحية وتبخيس المجهودات التي يقوم بها موظفو وأطر المستشفى في ظل الخصاص الحاد على مستوى الموارد البشرية وقلة الإمكانيات.

وللإشارة، فقد سبق للمدير المعفى رفع دعوى قضائية في مواجهة الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، في موضوع اتهامه بتهديده بالقتل والسب والتشهير، حيث تم الاستماع إلى الطرفين شهر أكتوبر الماضي من قبل الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتيفلت.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى