طنجة: محمد أبطاش
أجلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم الخميس الماضي، النظر في ملف )ع.ت(، المتهم الرئيسي في ملف النصب على مستثمرين مغاربة وبريطانيين، إلى رابع غشت المقبل، فيما رفضت الهيئة القضائية الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهم، والقاضية بمتابعته في حالة سراح، فيما رفضت النيابة العامة الأمر مطالبة بمتابعته في حالة اعتقال، نظرا للتهم الثقيلة التي تواجهه، خصوصا أن كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات تتابعان أطوار الملف، بعد إعطائهما تعليمات لمتابعة الشخص المذكور، لكون عقد يربطه بالدولة المغربية في إطار مشروع سياحي يقع بجماعة اكزناية.
وغابت شركة «أمانديس» عن أطوار هذه الجلسة، بعد أن ورد اسمها على لسان المتهم أثناء التحقيق التفصيلي، على اعتبار أنها السبب في عرقلة المشروع، على حد تعبيره.
