المهدي الكرَّاوي
تجمع، أول أمس الاثنين، مئات السكان والفلاحين الصغار المجاورين للمطرح الجديد للنفايات أمام مكتب عامل آسفي الحسين شاينان، للاحتجاج على الأضرار التي يتعرضون لها منذ أسبوع من تشغيل المطرح الجديد الذي يهدد الفلاحة المعيشية وسيقضي على آبار جوفية مولتها وزارة الفلاحة لتشجيع الفلاحين الصغار على تثمين زراعة وسقي أشجار الزيتون والتين ونبات الكبار.
وحمل سكان وفلاحو دواوير أولاد الحاج عبد الرحمان والبيزات والساهل وأولاد بلا والكواورة وأولاد اعقيرة، المتواجدين على تراب جماعتي آسفي وخط أزكان، مسؤولية الإضرار بفلاحتهم المعيشية لعمالة آسفي ومجلس المدينة، مشيرين إلى أن المطرح الجديد يفتقر لآليات طمر وتثمين النفايات وفرزها كما ينص على ذلك كناش تحملات المطرح، مضيفين أن الوعود الرسمية التي قدمت لهم هي أن المطرح الجديد سيعمل بآليات بيئية حديثة لن يكون لها أي ضرر على السكان والفلاحين الصغار المجاورين له، في حين أن الأسبوع الأول من تشغيل المطرح كشف أن هناك تدبيرا عشوائيا لآلاف الأطنان من النفايات التي يجري طرحها دون معالجة وتسببت لهم في أضرار بيئية ستهدد فلاحتهم المعيشية واستقرارهم الاجتماعي.
وتشير أرقام رسمية إلى أن المطرح الجديد للنفايات بآسفي يتواجد حاليا على مساحة ستة هكتارات فقط، وهي مساحة لن تكفي لتغطية سوى ثلاث سنوات من النفايات التي تنتجها مدينة آسفي والجماعات القروية التابعة للإقليم، في وقت لا توجد حتى الآن أي إجراءات لاقتناء بقع أرضية جديدة من أجل ضمها إلى المساحة المستغلة وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمطرح.
وكشفت وثائق رسمية بحوزة «الأخبار» فضيحة فتح المطرح الجديد للنفايات بآسفي وبداية استغلاله في غياب أي تدابير للمواكبة التقنية من أجل تتبع ومراقبة خدمات التدبير المفوض وطمر وتثمين النفايات المنزلية، حيث أعلنت مجموعة جماعات عبدة للمحافظة على البيئة عن طلب عروض مفتوح بقاعة الاجتماعات بعمالة آسفي يوم 24 فبراير الجاري.
وطرحت الصفقة الحالية التي اعتمدها مجلس آسفي، برئاسة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، العديد من التساؤلات المشروعة، خاصة في الشق المتعلق بكون الجماعة ستؤدي أزيد من ملياري سنتيم باحتساب مبلغ 219 درهما للطن الواحد من النفايات لشركة محظوظة، من أجل إعادة فرزها، في حين أن الأسعار المعتمدة من قبل الشركة نفسها في فرز نفايات مدينتي مراكش وأكادير تتراوح بين 99 و119 درهما فقط، بجانب تمكين الشركة من هدايا تجارية وإعفاءات كبيرة تتمثل أساسا في إعطائها الاحتكار في إعادة بيع المواد الخام بعد فرزها، كالورق المقوى والكرتون والبلاستيك ومختلف أنواع المعادن.
