وصلت اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، التي كشف عنها التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، إلى مكتب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، من خلال شكاية وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تطالبه من خلالها بإجراء بحث عميق وواسع حول هذه الاختلالات.
وكشفت الرسالة أن تقرير جطو لم يشمل الإجراءات الإدارية المتخذة في حق مجموعة من رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، حيث سبق للوزير السابق أن صرح بأن كل من وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة للوزارة ستتخذ في حقهم الإجراءات المناسبة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في مدى تورط 24 مسؤولا داخل وزارة التربية الوطنية الذين أشرفوا على تنزيل البرنامج، الواردة أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مع ضم لائحة (90) رئيس قسم ورئيس مصلحة للمتابعين المطلوبين للتحقيق القضائي.
