ارتفاع وتيرة البناء العشوائي بسيدي سليمان بسبب «بلوكاج» التعمير وتراخي السلطات

الأخبار

شهدت العديد من أحياء مدينة سيدي سليمان، خاصة على مستوى النفوذ الترابي للملحقتين الإداريتين الأولى والثالثة، وكذا ببعض مناطق الملحقة الإدارية الثانية، تناسل العديد من البنايات العشوائية التي اضطر مالكوها إلى اللجوء لعملية البناء العشوائي، بفعل «البلوكاج» الذي يشهده قطاع التعمير على مستوى الجماعة الحضرية لسيدي سليمان، التي يٍرأس مجلسها الجماعي البرلماني محمد الحفياني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.

وعجز الرئيس، بعد مرور أكثر من سنتين، عن مجابهة «تعنت» المسؤول عن تسيير شؤون ملحقة الوكالة الحضرية، الذي بات طرفا رئيسيا في عملية «البلوكاج» بالشباك الوحيد، بسبب تشدده في المصادقة على ملفات المشاريع الصغرى، وعدم اعترافه بالتصاميم المتعلقة بإعادة الهيكلة لأحياء الضفة الغربية المنجزة من طرف مكتب للدراسات والوكالة الحضرية بالقنيطرة خلال  سنة 2003، والتي تمت المصادقة عليها بموجب محاضر موقع عليها من قبل مختلف المصالح المتدخلة في عملية إعادة هيكلة أحياء الضفة الغربية، والتي على أساسها كان يتم الترخيص بعملية البناء إلى غاية سنة 2015، وهو المسؤول ذاته الذي كان طرفا في المصادقة على مثل هاته التصاميم، في ظل الحياد السلبي الذي يتعامل به عامل الإقليم عبد المجيد الكياك مع الموضوع.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن العديد من البنايات العشوائية التي تناسلت خلال الفترة الأخيرة، أمام أعين موظفي الإدارة الترابية وأعوانهم، تمت تحت غطاء حيلة رخص الإصلاح، التي يتم استصدارها بشكل غير قانوني من الجماعة الحضرية، بعد التأشير عليها من قبل رئيس المجلس البلدي أو من طرف النائب المفوض له، فيما تمكن العشرات من تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخصة البناء، مباشرة بعد تمرير ملفاتهم لدى  المحافظة العقارية، الأمر الذي تسبب في تشويه النسيج العمراني، وتضييع مداخيل مهمة على الجماعة الحضرية، في الوقت الذي أضحت لجنة الشباك الوحيد المتعلق بالتعمير ببلدية سيدي سليمان، «تشترط» على المواطنين بشكل استثنائي، إنجاز تصاميم تضم جميع مستويات البناية المنصوص عليها في المنطقة، وبالتالي إلزامهم بأداء رسوم رخصة البناء لدى الجماعة ولدى الوكالة الحضرية عن البناية بأكملها، خلافا لما هو معمول به في مدينتي القنيطرة وسيدي قاسم .