الرئيسيةسياسية

استئنافية طنجة تسقط المتابعة القضائية عن المستشار البرلماني بنجلون

طنجة: محمد أبطاش

أنهت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة بحر الأسبوع الجاري، الجدل الذي أثاره ملف يوسف بنجلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية وعضو سابق بحزب العدالة والتنمية بالمدينة، حين تم وضع اسمه ضمن لائحة المشتبه في «استعمالهم المال» خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، وفقا لبلاغ سابق صادر عن وزارتي العدل والداخلية، وذلك بعد أن أسقطت التهمة التي وجهت له مباشرة بعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم الذي صدر أخيرا، ويقضي بانعدام الإثباتات الكاملة لمتابعته، بسبب مكالمة هاتفية أجراها بنجلون وتضمنت جملة مقتضبة، وهو الأمر الذي جعل قاضي التحقيق يقلل من شأنها.

وتعليقا على هذا القرار، قال بنجلون لـ «الأخبار» إنهم كمستشارين انخرطوا في ما أسماه دورهم وانتظار حسم العدالة في هذا الملف، مضيفا أن القضاء لعب دوره الحقيقي، كما تساءل عما قال عنه، توفر وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، على الشجاعة الكاملة لإنصاف الذين وردت أسماؤهم في اللائحة وأسقطت التهم، عبر التشهير ببراءتهم، كما تم التشهير بملفهم وأسمائهم حين صدرت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، بلاغا في هذا الأمر يشدد المتحدث نفسه. أما عن حزب العدالة والتنمية الذي سارعت أمانته العامة إلى تعليق عضويته، فقد استغرب مما أسماه بهذا التعليق الغير مفهوم على حد قوله، متسائلا هل للحزب أيضا الشجاعة لتغليب الخير مكان الشر، في إشارة منه إلى إصدار القرار المشار إليه، فضلا عن التشهير به من جديد، وكذا قطع التواصل وعدم إبلاغه بما اتخذته الأمانة العامة، إلى حين نشره في الصحافة.

وكان بنجلون قد أعلن انفصاله النهائي، عن حزب العدالة والتنمية خلال تصريح سابق للجريدة، معتبرا قرار تعليق عضويته بالمتسرع والغير موضوعي، خصوصا وأن العدالة لم تقل حينها كلمتها، في هذا الملف، كما لم يتلقى الأخير أي اتصال من القيادات الوزارية والمركزية في العاصمة الرباط وفقا لروايته، خصوصا وأنه كان من ضمن نشطاء الحزب بطنجة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى