القانونية

اعتقال زوجين ببرشيد بتهمة النصب على طالبي «المأذونيات» 

برشيد: مصطفى عفيف

 

 

 

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي المؤقت بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد، بداية الأسبوع الجاري شخصين (رجل وزوجته) للاشتباه في تورطهما في ملف النصب والاحتيال على الراغبين في الاستفادة من المأدونية، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة ببرشيد بعد إيقافهما في حالة تلبس.

وأوضحت مصادر «الأخبار» أن المعنيين بالأمر جرى إيقافهما بناء على شكاية تقدمت بها سيدة تتهم المشتكى بهما (رجل وزوجه) بالنصب عليها في مبلغ مالي فاقت 40 مليون سنتيم، مقابل التوسط لها للحصول على أربع مأذونيات لنقل خاصة بسيارة الأجرة، مؤكدا أنها سلمتهما في بداية الأمر مبلغ 30 مليون على أساس تسديد الباقي  بعد أيام من الاتفاق الأول، إلا أن طول الانتظار جعلها تشك في الأمر لتقوم بوضع شكاية في الموضوع.
وأوردت المصادر ذاتها أن الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهما انطلقت بعدما تعرفت الضحية على المشتكى بهما عن طريق أحد أفراد أسرتها الذي كان بصدد مصاهرتهما وبعد ربط العلاقة بهما وتبادل الزيارات، دخل الزوج المشتكى به الثاني على الخط ليلعب دور الوسيط ويوهم الضحية بمساعدتها في التوسط لها  في الحصول على أربع مأذونيات للنقل مقابل مبلغ مالي حدده في 40 مليون سنتيم، تسلم منها في المرحلة الأولي 30 مليون سنتيم، وبعض الوثائق، وبعد طول الانتظار ظلت الضحية تطالب المشتكى به (الوسيط) بالالتزام بالوعود التي قدما لها، إلا أنه ظل يتنصل من وعوده وشرع في تسويفها قبل أن يختفي، إلى أن توصلت عناصر مركز الدرك المؤقت بالسوالم الطريفية بتعليمات النيابة العامة، ليتم نصب كمين للوسيط (الزوج)، حيث ضربت الضحيه معه موعدا للقاء به من أجل تسليمه المبلغ المتبقي 10 ملايين سنتيم، وهي العملية التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، بحيث وضعت عناصر الدرك تحركات الضحية تحت المراقبة إلى أن وصلت إلى المكان المحدد مع المشتبه فيه ليتم إيقافه في حالة تلبس وهو يتسلم المبلغ المالي من الضحية، ليتم اقتياده حيث يجري الاستماع إليه.

التحقيق الأولي أجبر المشتبه فيه على الاعتراف والإدلاء بمكان وجود زوجته التي تم إيقافها هي الأخرى وإجراء مواجهة بين المتهمين والضحية، حيث اعترفا بالمنسوب إليهما ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى