“الأخبار بريس” يكشف الجمعيات الموالية لـ «البيجيدي» المستفيدة من «غنيمة» وزارة العدل والحريات

“الأخبار بريس” يكشف الجمعيات الموالية لـ «البيجيدي» المستفيدة من «غنيمة» وزارة العدل والحريات

كريم أمزيان

لم يجد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، أي حرج في دعم جمعيات موالية إليه وإلى حزبه العدالة والتنمية، تحت غطاء تمويل مشاريعها في مجال الحريات وحقوق الإنسان، منها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يترأسه عبد العالي حامي الدين، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية الذي تترأسه زوجة الأخير بثينة قروري، بالإضافة إلى استفادة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون الذي توجد على رأسه خديجة مفيد زوجة المقرئ أبو زيد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وشبكة نساء الأطلس تافيلالت الرشيدية التي تترأسها فاتحة الشوباني أخت الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، ومنظمة تجديد الوعي النسائي الذراع الجمعوية لحركة التوحيد والإصلاح التي انتخبت عزيزة البقالي رئيسة لها، خلفا لبسيمة الحقاوي، وزير الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، فضلا عن جمعيات أخرى مقربة من الحزب نفسه وذراعه الدعوية.

واستفادت الجمعيات الموالية لحزب العدالة والتنمية، من «غنيمة» وزارة العدل والحريات، التي اختار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الوقت بدل الضائع من حكومة تصريف الأعمال لعبد الإله بنكيران، ليوقع اتفاقيات تعاون وشراكة مع جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان، إذ جرى اختيار 43 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان، ستستفيد من الدعم المالي الذي خصصته الوزارة برسم سنة 2016 والمقدر بمليوني درهم، إذ خصصت لجمعيات حزب العدالة والتنمية، المبالغ المالية الكبرى، التي تتراوح بين 100 ألف درهم و50 ألف درهم، فيما باقي الجمعيات استفادت من مبلغ قيمته 20 ألف درهم.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

1 تعليقات

  1. محب الوطن

    باي وجه حق يقوم الرميد بتوزيع الغنيمة على المقربين منه ومن حزبه. هل بلغ التطاول على المال العام إلى هذه الدرجة. على باقي الجمعيات أن تطالب بحقها و بالتساوي. نعم الجمعيات التابعة لهم.؛ منتشرة كالفطر في البلاد؛ تصول وتجول دون حسيب أو رقيب؛ معنى ذلك أن الدولة مخترقة بالعربيةتاعرابت. وهذا هو سر تفوق عزب العدالة على بقية الأحزاب الوطنية. لأنه يتلقى الدعم من الداخل والخارج. ولذلك يتشدقون ببياض اليد في حين أنها سوداء؛ وتأكل مال العباد بطريقة غير شرعية. ؛

    الرد

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *