المضيق حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن أحمد المرابط السوسي، رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، قدم استقالته بشكل رسمي إلى عامل إقليم المضيق – الفنيدق، مساء الخميس الماضي، وذلك بسبب الصراع مع العمالة حول العديد من الملفات المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي، وجمود التصاميم المتعلقة بإعادة الهيكلة، وتعثر التنسيق بين المجلس والسلطات الإقليمية في العديد من القضايا المستعجلة، والتي تتطلب الفصل فيها بشكل واضح طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وبناء على مضامين مذكرات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تعثر التنسيق بين المجلس والعمالة سببه تراكم مجموعة من الملفات ورصد السلطات الوصية الممثلة في الباشا السابق للمدينة، لمجموعة من الخروقات الخاصة بالعقود العرفية في قطاع التعمير وعمليات التفويت بالأسواق التي تم تشييدها بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن رخص البناء الانفرادية وتسوية الوضعية التي استفاد منها منعشون عقاريون خلال تولي العامل السابق المسؤولية، والجدل الذي صاحب قربه من بعض السياسيين واستفادتهم لخدمات أجندات شخصية ضيقة بطرق ملتوية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الصراع الصامت بين العمالة ومجلس المضيق استمر لشهور من الشد والجذب، لكن لم تظهر أي مؤشرات على السطح، بسبب حرص الطرفين على الاحتكام للقوانين المنظمة لعمل كل مؤسسة، والمراسلات الرسمية والدعوات لعقد اجتماعات قصد تدارس المشاكل والعراقيل وفتح المجال أمام تحريك القطاعات الجامدة لارتباطها المباشر بفرص الشغل والحركة الاقتصادية المحلية.
وذكر مصدر مسؤول بعمالة المضيق، أن استقالة رئيس جماعة المضيق أتت بسبب ضغوطات الملفات والخروقات التي تم تسجيلها من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم إشعار الرئاسة سابقا للرد على الاستفسارات بشكل رسمي، قبل التوجه إلى القضاء الإداري من أجل وضع طلبات الإلغاء، وبعدها العزل من المنصب، سيما وأن الخروقات والتجاوزات تقتضي ذلك، طبقا للقوانين المعمول بها في المجال.
وأضاف المصدر نفسه، أن وضع الاستقالة من قبل المرابط السوسي لا يعدو كونه قرارا استباقيا لما سيأتي خلال الأيام القليلة المقبلة، من تفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحسم في كافة التقارير التي رفعتها لجان التفتيش إلى زينب العدوي، قصد اتخاذ القرار المناسب، وإحالة ملفات الخروقات والتجاوزات التي تم رصدها في تسيير الشأن العام المحلي وصرف المال العام، على الجهات القضائية المختصة مع طلب العزل.
من جانبه، أكد أحمد المرابط السوسي، رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، أنه وضع استقالته من رئاسة الجماعة لدى عامل الإقليم، بسبب الظروف الصحية التي لم تعد تسمح له بمسايرة مهامه بشكل عادي، وتنفيذ مضامين القانون التنظيمي للجماعات 11314، فضلا عن استحالة الاستمرار في المنصب، في غياب الظروف المناسبة للاستجابة لمطالب السكان، ومعالجة شكاياتهم وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
