الرئيسية

«الأخبار» تنشر وثيقة لتقرير البنك الدولي تكذب الوزير الخلفي

محمد اليوبي

بينما نفى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشكل قاطع التزام الحكومة بتقليص الأجور والزيادة في الضرائب، أكد تقرير صادر عن البنك الدولي صحة ما نشرته «الأخبار»، بخصوص التزام حكومة سعد الدين العثماني بخفض كتلة الأجور للقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي.

وأورد التقرير أنه بعد أداء ضعیف في 2016، من المتوقع أن یؤدي انتعاش قوي للإنتاج الزراعي إلى زیادة معدل النمو الاقتصادي في 2017، وفي الوقت نفسه، ما زالت أنشطة القطاعات غیر الزراعیة ومعدلات التضخم ضعيفة، ومع أن عجز الموازنة انحسر قلیلا في 4 بالمائة، فإن عجز حساب المعاملات الجارية الخارجیة اتسع نطاقه. وتلتزم الحكومة الجدیدة، حسب التقرير، بمتابعة العمل لتصحیح أوضاع المالیة العمومیة، وتحقيق أھداف البرامج الرئیسیة، ولكن ما زال ھناك الكثیر من العمل الذي ینبغي القیام به للحد من البطالة الھیكلیة، وزیادة المشاركة في القوى العاملة، وتعزیز النمو لیعود بالنفع على عدد أكبر من السكان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى