انتفضت جمعيات بشفشاون في وجه رئيس المجلس الجماعي عن “البيجيدي”، وطالبت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل لإجراء افتحاص للميزانية وكيفية التصرف في المال العام.
واشتكت الجمعيات، في مراسلة إلى وزير الداخلية، من الإقصاء الذي تعانيه، سواء في المواكبة اللوجستيكية أو تمويل الأنشطة المدنية، وذلك في إطار الضغط على التنظيمات الخارجة عن طاعة الحزب الحاكم، قصد الاستمالة والاستقطاب لخدمة أجندته السياسية.
وأكدت الجمعيات وجود معاملة انتقائية متعمدة بشكل علني تمارسها الأغلبية بالمجلس الجماعي، تظهر من خلال عملية توزيع المنح المالية على الجمعيات، حيث “الإغداق القاروني والكرم الحاتمي على الأتباع والأنصار ومن في فلكهم السياسوي”، مقابل “البخل والشح والفتات للجمعيات المحايدة التي تكرس جهدها وتمنح وقتها للعمل المدني الحر والمسؤول والمستقل عن أي تبعية”.
