أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الفرقة الاقتصادية والمالية بالتحقيق في ملفات شراء فواتير وهمية بأثمنة زهيدة، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة قدرت بـ40 مليار سنتيم لشركات كبرى، كما أمر بفتح تحقيق بسبب التهرب الضريبي وتقديم فواتير وهمية والتأكد من خسائر تعرضت لها شركات منتجة للحديد، بعد لجوء شركات منافسة إلى أساليب احتيالية وعدم التصريح بالمداخيل، إضافة إلى تقديم فواتير وهمية.
وقالت مصادر إعلامية فقد تمت مداهمة مستودعات كبيرة عبارة عن معامل لشراء المتلاشيات وإعادة تصنيعها قصد إغراق الأسواق بسلع لا تراعي معايير الجودة، وقد تم الاستماع إلى مشتبه بهم بمناطق بضواحي البيضاء بكل من تيط مليل وعين حرودة.
وركزت التعليمات على مباشرة تحقيقات مع شركات متورطة استغلت غياب المراقبة من أجل التحايل على الدولة وتفادي أداء الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة مما مكنها من أرباح مالية سنوية كبيرة تقدر بالمليارات في حين تكبدت شركات رائدة خسائر مالية.
