أفادت مصادر طبية بأن حالة من الترقب تسود في صفوف مهنيي قطاع الصحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، حول مضامين التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص ملف سيارات الإسعاف المركونة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، والتي كلفت ميزانية الدولة مبلغ 600 مليون سنتيم.
وجاء التحقيق بناء على شكايات رفعت من قبل برلمانيين، في وقت سابق، لمطالبة الوزارة بالتحقيق في صفقات هذه السيارات، وذلك على غرار باقي التراب الوطني. وأسرت مصادر متتبعة للملف، أنه من المرتقب أن تطيح هذه التحقيقات بمسؤولين جهويين بقطاع الصحة بطنجة، ناهيك عن آخرين كانوا يشتغلون سابقا على رأس هرم القطاع، على خلفية رفعهم تقارير حول حاجة الشمال لمثل هذه السيارات، لينتهي بها الأمر مركونة في مرأب المستشفى الجهوي دون أن يستفيد منها السكان الذين ينفقون من جيوبهم لنقل مرضاهم.
وكان برلماني فجر تجاوزات قانونية، مطالبا الجهة الوصية بالتحقيق في الملف. وأضافت المصادر أن مصالح الفرقة الوطنية تبحث في إمكانية وجود شركات وهمية تم إحداثها لتسريع وتيرة هذه الصفقة، وتبين، وفق المصادر، أن الشركات نفسها هي التي تفوز بمثل هذه الصفقات التي تتضمن مبالغ خيالية في مقابل إهمال إصلاح المستشفيات المحلية وتوجيه هذه الأموال صوب البنيات التحتية والموارد البشرية، في حين طالب المشتكون في هذا الملف بالتحقيق في صفقة اقتناء المروحيات الخاصة بالإسعافات، وصفقة الهندسة التقنية والمعمارية لوزارة الصحة، حيث استفادت جهة طنجة من حصة الأسد من هذه الصفقات.
