شوف تشوف

الرئيسية

الحبس لرئيسة سابقة عن «البام» في قضية تلاعب بوثائق جماعية

حكم قضائي يجبرها على أداء مبلغ 30 مليونا لفائدة صاحب محطة بنزين

صفرو: لحسن والنيعام
ضربة موجعة لحزب الأصالة والمعاصرة في إقليم صفرو، بسبب قضية اتهام رئيسة سابقة باسمه، ومسؤولة في كتابته المحلية حظي أداؤها بإشادة قيادات لـ«الجرار»، بسبب إدانتها بالسجن في قضية تلاعبات بوثائق جماعية للتهرب من أداء مستحقات لصاحب محطة وقود كانت الجماعة تتعامل معه في عهدها. فقد أدانت المحكمة الابتدائية لصفرو الرئيسة السابقة لجماعة «أهل سيدي لحسن» القروية بنواحي الإقليم، بسنة حبسا نافذا، وغرامة محددة في 5 آلاف درهم، وأجبر الحكم القضائي الصادر في حقها بأداء مبلغ الفواتير لصاحب المحطة، وذلك إلى جانب تعويض محدد في مبلغ 10 آلاف درهم لفائدته.
ووجدت «آ. م»، الرئيسة السابقة لجماعة «أهل سيدي لحسن» نفسها، في الآونة الأخيرة، في مواجهة عدد من الملفات الثقيلة، كانت سببا في توقيفها ومتابعتها لاحقا في حالة سراح، ضمنها ملفات اتهمت فيها بالنصب على مواطنين يرغبون في الهجرة نحو الخارج. لكن الملف الذي فجره صاحب محطة للبنزين في مواجهتها كان قد أحدث ضجة في أوساط المتتبعين لتدبير الشأن المحلي بالمدينة، حيث باشرت عناصر الدرك، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقات في هذه النازلة، واستعانت المحكمة الابتدائية بخبرة تقنية أدت إلى اعتقال الرئيسة السابقة للجماعة في قلب المحكمة، وإيداعها السجن المحلي، قبل أن يتقرر لاحقا متابعتها في حالة سراح، قبل أن ينتهي الشطر الأول من المحاكمة، يوم الثلاثاء الماضي (12 مارس الجاري) بإدانتها بسنة حبسا نافذا، وإجبارها على إرجاع مبلغ 30 مليون سنتيم لصاحب محطة الوقود الذي كانت الجماعة تتعامل معه لتزويد أسطولها بالبنزين.
وكان المشتكي «عبد الوهاب. تيسير»، مستشار استقلالي بجماعة «عزابة» القروية، وصاحب محطة للوقود تعاقدت معها الجماعة، قد تقدم، منذ ما يقرب من السنة، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لصفرو يتهم فيها الرئيسة السابقة لجماعة «أهل سيدي لحسن» بتزوير كمية كبيرة من «بونات» الوقود، وذلك بعدما تبين له أن هذه الفواتير تعرضت لتلاعبات في التوقيع، وهو يحاول تحصيل التعويضات المادية التي تخصها. وتهربت رئيسة الجماعة من تحمل مسؤولية هذه الوثائق، واتهمت صاحب المحطة بدورها بالتزوير. وأمام هذا الغموض، طالب صاحب محطة الوقود الجهات المختصة بإجراء خبرة تقنية عالية على الوثائق، وأحيل الملف على مركز تابع للدرك، وأكدت الخبرة أن التوقيعات تخص الرئيسة السابقة لهذه الجماعة.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى