الرئيسية

الحكومة ترفض تغيير اسم “لاماب”

محمد اليوبي

 

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك في إطار قراءة ثانية، وحظي مشروع القانون بموافقة 175 نائبا من فرق الأغلبية، ومعارضة 61 نائبا يمثلون فريق حزب الأصالة والمعاصرة، فيما امتنع 34 آخرون عن التصويت، وكلهم ينتمون إلى فريق حزب الاستقلال، بالإضافة إلى نائبي فدرالية اليسار الديمقراطي.

وقال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، في كلمة له خلال هذه الجلسة التي أعقبت جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، إن المرجعيات المتعددة التي ساهمت في صياغة المشروع والإعداد له تتمثل أساسا في الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة وتعزيز دورها في صيانة التعددية اللغوية والثقافية، وتعزيز حكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية وتمكين العاملين بها من المساهمة في قيام الوكالة بمهامها الاستراتيجية، فضلا عن مقتضيات تروم تعزيز أجهزتها المسيرة وتوسيع اختصاصاتها وتنظيم هياكلها، وأبرز الوزير أنه تمت المصادقة على جزء من الصيغة الواردة من مجلس المستشارين، فيما تم الاحتفاظ بالصيغة الأصلية التي صادق عليها مجلس النواب في أجزاء أخرى، وأضاف أنه كانت هناك مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء البرلمان بمجلسيه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة تم خلالها التأكيد على أهمية هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية.

ورفضت الحكومة في شخص وزير الاتصال، الاستجابة إلى تعديلات تقدم بها نواب يمثلون مختلف الفرق البرلمانية، من أجل تغيير اسم الوكالة من “وكالة المغرب العربي للأنباء”، إلى “الوكالة المغربية للأنباء”، ولقيت التسمية الحالية للوكالة، انتقادات من طرف النواب البرلمانيين، حيث اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، غيثة بدرون، هذه التسمية، بأنه تكريس للتمييز ضد الأمازيغ في المغرب، وأوضحت أن التسمية متجاوزة ومخالفة للدستور، وأكدت أن تعديل الإسم “سيكون رسالة سياسية ورمزية، خصوصا أن الفرق البرلمانية طالبت بضرورة تعديل هذا الاسم”، وسجل فريق الأصالة والمعاصرة، أن “مشروع القانون كان يتطلب أن تؤخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب”، وطالب بالحد من التضييق النقابي ورفع الحيف الذي يطال المسؤولين النقابيين، وبتطوير الخط التحريري بسبب تحول الخدمة العمومية إلى غايات ربحية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى