في اللحظة التي مازال فيها قانون الإطار حول التعليم يرقد في البرلمان بسبب بلوكاج حزب العدالة والتنمية الذي رفض التصويت عليه، وافقت حكومة العثماني على الحصول على قرض من البنك الدولي لتنزيل الرؤية الاستراتيجية لقانون الإطار واستدانة 500 مليار سنتيم لدعم استراتيجية 2015-2030. وكشفت مصادر مطلعة أن موافقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على القرض تعني إعطاء الضوء الأخضر لتنزيل مقتضيات قانون الإطار دون التصويت عليه، مضيفة أن القرض سيعمل على تنزيل الجزء المتعلق بالباب الرابع المتعلقة بالولوج للمنظومة التعليمية العمومية والاستفادة من خدماتها بالإضافة إلى تعزيز تدريس اللغات.
