أنهت وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، أشغالها من أجل إصلاح منظومة التعيينات في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالإدارات العمومية. وكشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة محمد بنعبد القادر أنها أعدت ثلاثة مشاريع مراسيم تهم وضعية الكتاب العامين وامتيازاتهم وشروط تولي المسؤولية، بالإضافة إلى مشروع تنظيم المدراء المركزيين والمفتشين العامين. وتضمنت القائمة إصلاح مرسوم تولي مسؤولية رؤساء الأقسام والمصالح الذي وضعته حكومة عباس الفاسي. وأضافت المصادر أن المشاريع التي ستحال على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ستطلق يد الوزراء في اختيار المسؤولين بالإدارات العمومية، بالإضافة إلى الرفع من تعويضاتهم وفق مخرجات الندوة الوطنية للصخيرات.
