الرئيسيةسياسية

الحكومة تفرق اعتصام المتعاقدين بالقوة وأمزازي يلجأ إلى «البريكولاج» لسد الخصاص

إصابات في صفوف الأساتذة بعد فض اعتصامهم الثاني وجمعيات «توظف» مدرسين بدلاء

النعمان اليعلاوي

عادت احتجاجات الأساتذة المتعاقدين المنتمين إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بقوة إلى شوارع الرباط، بعدما نفذ الأساتذة اعتصاما ليليا دعت إليه التنسيقية في إطار برنامج نضالي تصعيدي. وتدخلت القوات العمومية، لفض اعتصام الأساتذة من أمام مقر البرلمان ليلة أول أمس (الأربعاء)، مستعملة خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين كانوا ينوون المبيت وسط شارع محمد الخامس، ما خلف عددا من الإصابات في صفوف الأساتذة، قالت مصادر من التنسيقية إنها «مرتفعة»، وأضافت أن «عددا من الأساتذة نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاجات بعد إصابتهم خلال تدخل القوات العمومية لفض الاعتصام».
وجاء تدخل القوات الأمنية خلال اعتزام التنسيق الثلاثي الذي يضم الأساتذة المتعاقدين وأساتذة «الزنزانة 9» والأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، تنفيذ اعتصام ليلي قبالة مبنى البرلمان وبعد المسيرة التي نظموها لليوم الثاني على التوالي وجابت أكبر شوارع الرباط من مقر وزارة التربية الوطنية صوب باب الأحد، رافعين شعارات من قبيل «حرية، كرامة، عدالة اجتماعية»، «سلمية سلمية»، و«الشعب يريد إلغاء التعاقد»، محملين الوزارة الوصية وحكومة العثماني ما اعتبروها «أزمة خانقة يعيشها قطاع التعليم بسبب الإجهاز على حقوق الموظفين والأساتذة وتكريس هشاشة التوظيف فيه».
وكانت وزارة الداخلية كشفت، في بلاغ سابق، تفاصيل التدخل لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين الأسبوع الماضي، وقالت الوزارة إن «السلطة المحلية وقوات الأمن حرصت على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام»، وأنه «بعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، الذين أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلف إصابة 21 شرطيا و05 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية».
من جانبها، شرعت وزارة التربية الوطنية في تنزيل ما اعتبرتها «حلولا مؤقتة لمعالجة مشكل خصاص الأطر التربوية في المؤسسات العمومية»، وتداولت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي وثيقة لما قيل إنه التزام بالاشتغال لمدة محددة بصفة مدرسين في المؤسسات العمومية. وقالت مصادر نقابية إن عددا من المؤسسات التعليمية شرعت في استقبال طلبات المجازين وحاملي الشهادات للتدريس عوضا عن الأساتذة المضربين، كما أن بعض الجمعيات شرعت في تهييء ملفات لتقديم طلبات تعويض الأساتذة المضربين، وهي الملفات التي ستسلمها تلك الجمعيات للأكاديميات الجهوية، في الوقت الذي اعتبرت المصادر أن «هذا الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية مخالف للقانون وسيكون آخر مسمار في نعش التعليم العمومي».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى