قالت مصادر إعلامية إن وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة على تقارير تفتيش أنجزتها حول شركات التنمية المحلية، التي أسستها العديد من المجالس الترابية، خاصة بالمدن الكبرى الخاضعة لنظام المقاطعات، والتي يدبر أغلبها رؤساء من العدالة والتنمية، بينهم قياديون في الأمانة العامة.
وأوضحت المصادر أن عددا من شركات التنمية المحلية تعاني اختلالات، جراء سيادة البيروقراطية الإدارية التي أخرت إنجاز العديد من المشاريع التنموية، وتداخل الجانب المالي بالسياسي، وغياب الأطر المختصة في كل قطاع تم بموجبه عقد اتفاقية شراكة أو أطلقت بواسطته صفقات عمومية عبر طلبات عروض، إذ تعاني مثلا الرباط سلا، وعين عتيق، وعين عودة، وتمارة ضعفا كبيرا في مجال النقل الحضري العمومي، رغم إعلان المسؤولين اقتناء حافلات جديدة تراعي عدد السكان المتنقلين بين العدوتين الرباط سلا.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية التي باشرت عملية التفتيش والاحصاء تهدف إلى تقييم أداء هذه الشركات جراء وجود اختلالات تتمثل في عدم تفعيل عمل اللجان المتخصصة والمنبثقة من المجالس الإدارية للشركات، من قبيل لجنتي الاستثمار والافتحاص، وغياب رؤية استراتيجية للتنمية الترابية لدى الأجهزة الإدارية المسيرة، وعدم احترام بعض الجماعات الترابية لالتزاماتها المالية تجاه الشركات، ما انعكس سلبا على تدبير مشاريعها وقدرتها على الوفاء بالنفقات الملتزمة بها تجاه المقاولات المتعاقدة معها، وغياب الموارد البشرية المؤهلة للتدبير والتسيير، وعدم أو التأخر في الالتزام بتوفير التمويلات اللازمة لضمان استمرارية الشركة في تنفيذ مخططاتها التنموية.
