الرئيسيةالقانونية

الدرك يطيح بـ«شاكيرا» في وضعية شاذة بشاطئ الهرهورة

الأخبار 

في واقعة مثيرة، أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالهرهورة، صباح أول أمس الخميس، مثليين جنسيا على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، على خلفية تورطهما في قضية شذوذ جنسي بالشارع العام، وأمرت النيابة العامة بإيداعهما سجن العرجات لمتابعتهما في حالة اعتقال بالمنسوب إليهما.

وضمن التفاصيل، علمت «الأخبار» أن أحد المواطنين تابع خلسة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، أطوار نقاش حاد بين شاب من مواليد 1992 وأربعيني حول ممارسة الجنس عليه بمحاذاة الشاطئ بعد جلسة ماجنة داخل سيارة، قبل أن يتحول النقاش الهادئ إلى مبارزة بالأيدي، ما اضطر معه المواطن إلى إخطار دورية الدرك التي انتقلت إلى عين المكان وقامت باقتياد المشتبه فيهما نحو المركز الترابي من أجل الاستماع إليهما ووضعها رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة .

وفجرت التحريات الأولية التي خضع لها المتهمان تفاصيل خطيرة، بعد أن اعترف الشاب العشريني الملقب بـ«شاكيرا» بعلاقته الشاذة مع المتهم الأربعيني لمدة تناهز ست سنوات، مضيفا أن دواعي النزاع الذي نشب، على غير العادة، بينه و«خليله»، يرجع إلى رغبة الأخير في مضاجعته بشاطئ الهرهورة، رغم أنه مارس معه الجنس زوالا داخل شقته بالرباط، حيث تحول رفض الطلب، حسب قوله، إلى مشادة وتبادل الضرب انتهى بهما بمقر الدرك الملكي بالهرهورة.

ووضع الشاب، الذي كان يبدو في قمة الوسامة حسب شهود عيان، الأربعيني العاطل والمقيم بالرباط في وضع حرج، بعدما تناسلت اعترافاته المثيرة حول العلاقة الشاذة التي تجمعه به، حيث اعترف بممارسة الجنس معه منذ ست سنوات، مضيفا أنه يتوفر على دبلوم عال في الطبخ المحترف ويشتغل طباخا رسميا لدى عائلة ميسورة بالهرهورة تحفظ عن ذكر اسمها، كما ذكر أنه يتردد على دول الخليج بشكل كبير، مؤكدا أنه رجع للتو من دولة قطر.

وأكد المتهم الشاب، الملقب بـ«شاكيرا»، في تصريحاته، أنه مثلي جنسيا وظل يتردد على شقة المتهم الأربعيني بالرباط من أجل ممارسة الجنس منذ أن كان سنه عشرين سنة، في وقت حاصرت الضابطة القضائية هذا الأخير الذي أصر على إنكار الاتهامات الموجهة إليه، قبل أن يعترف بعلاقته الشاذة مع الشاب «شاكيرا»، فيما قرر وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، مساء أول أمس الخميس، إيداعهما سجن العرجات، في انتظار محاكمتهما بتهم الشذوذ الجنسي والتحريض على الفساد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى