كلميم: محمد سليماني
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شكاية تقدم بها المنسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة كلميم – واد نون محمد الوحداني، على الشرطة القضائية الجهوية قصد التحقيق والاستماع لكل المتدخلين. وبحسب مصادر «الأخبار»، فقد استمعت الشرطة، الاثنين الماضي، للمشتكي الوحداني، حيث قضى 12 ساعة متوالية من التحقيق والاستنطاق والتثبت من كل النقط المودعة في الشكاية التي توصل بها الوكيل العام يوم 25 فبراير الماضي.
وكشف محمد الوحداني، في اتصال مع «الأخبار»، أن الشكاية التي وضعها لدى القضاء تتعلق بالمطالبة بفتح تحقيق في أوجه صرف ميزانيات المجلس الإقليمي لسيدي إفني منذ بداية الانتداب الحالي إلى اليوم (2016، 2017، 2018)، في الشق المتعلق بميزانية التسيير والتجهيز، وكذلك الاعتمادات الخصوصية، وميزانيات الدراسات، مع فتح تحقيق، أيضا، في مجموعة من الأوراش التي فتحها المجلس الإقليمي.
وأضاف الوحداني أن الشكاية تتضمن «المطالبة بالاستماع والتحقيق مع كل من له علاقة بصرف هذه الميزانيات».
وأبرز المنسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، أن «هذه الشكاية تأتي في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا تنفيذا لمطلب النخب المحلية التي كانت تطالب بذلك، خصوصا بعد تكرر مشاهد للضحايا جراء الفيضانات التي ضربت الإقليم في مناسبات مختلفة، مما دفع الدولة إلى تحويل ميزانيات ضخمة إلى الإقليم». ويقول الوحداني: «ما زلت أصر وأتحمل كامل المسؤولية في أن ميزانيات بالملايير خصصت لتنمية سيدي إفني، ويجب أن تكون لدينا نحن النخب المحلية الشجاعة لنقول إن من تصرف في هذه الميزانيات بطرق «ملتوية»، ليس مسؤولو الرباط، بل هم نخب ومسؤولون ينتمون إلى إقليم سيدي إفني، فهي ميزانيات بعشرات الملايير للميناء، وللبنية التحتية، والطرق والقناطر والتسيير، والدراسات. وبعد زوال واجب التحفظ لكون الملف في التحقيق، فسندلي للرأي العام بكل الوثائق التي تكشف صحة ما نقول».
وعن ظروف التحقيق، قال الوحداني: «تفاجأت بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي تحقق في هذا الملف، عبارة عن نخب شابة وكفاءات لهم مستوى تعليمي عال ما بين الماستر والدكتوراه، حيث استمروا في التحقيق بشكل دقيق ومسترسل، يؤكد حنكتهم وكفاءاتهم، إذ قدمت لهم كل الوثائق والأدلة التي تثبت كل ما تم إيراده في الشكاية».
وفي المقابل، أكد رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني ابراهيم بوليد لـ «الأخبار»، أنه لا علم له بوجود شكاية ضده. وأضاف بوليد أن «الأمر لا يعدو أن يكون عبارة عن حسابات سياسية». وأبرز المتحدث أن «بعض الأشخاص المنتمين إلى جمعيات وهيئات معينة يسعون إلى تشتيت الأنظار وإلهاء الرأي العام عن بعض الأشخاص الذين لهم ملفات فساد عديدة في عدة محاكم، لذلك يقومون بترويج شكايات وقضايا عن بعض المجالس المنتخبة، وقد سمعنا أيضا أن هناك شكاية ضد المجلس الإقليمي لكلميم». وختم بوليد بقوله: «نحن في دولة الحق والقانون، وهناك ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكل من تورط في أي اختلال فسينال جزاءه، كما أن هناك لجان تفتيش تأتي طبقا للقانون، وإذا ثبت في حقنا أي اختلال فنحن لسنا فوق القانون، وعندما نتلقى أي استدعاء للتحقيق من أي جهة فسنلبي الدعوة».
