كريم أمزيان
عاش موظفو وأطر قسم التعمير بمجلس مدينة الرباط، أول أمس (الاثنين)، ثلاث ساعات من الجحيم، إثر حلول عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن العاصمة، ضيوفا لديهم، لاستكمال بحثها التمهيدي بشأن تراخيص مزورة خاصة ببناء فندق في ملكية مستثمر مقرب من حزب العدالة والتنمية، بعد التعليمات التي صدرت عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكشف مصدر مطلع، أن عناصر الأمن حلت في الحادية عشرة صباحا، ولم تغادره إلا في الواحدة بعد الظهر، بعدما حصلت على كل الوثائق المتعلقة بملف التعمير الذي تفجر في قسم التعمير بمجلس الرباط الذي يرأسه محمد الصديقي، النائب البرلماني عن «البيجيدي». وقضى عناصر الشرطة القضائية ثلاث ساعات يحصلون فيها على نسخ الملف المذكور، وملفات أخرى، فيما عرف قسم التعمير حركة شبه منعدمة، بسبب حالة الارتباك والتخوف التي ظلت سائدة، لدى حنان بلمختار، رئيسة القسم، وبعض الموظفين المقربين منها، فيما كان نائب العمدة من المقربين منها، كثير التردد عليها، بمجرد علمه بتداعيات الملف لم تعد قدماه تطآن مكتبها، إلى غاية أمس (الثلاثاء) حينما زارها في مكتبها. وأوردت المصادر، أن العناصر الأمنية ستشرع في الاستماع إلى المتورطين في الملف، وقد تستمع إلى العمدة الصديقي وأحد نوابه ورئيسة قسم التعمير ومسؤولين آخرين، فيما المطالب مرفوعة من أجل فتح تحقيق في ركود مشاريع البناء في الأراضي التي جرت برمجت تجهيزات عمومية فيها، ولم تطبق، وظلت فارغة دون أن يتمكن أصحابها من استغلالها بعد مرور عشر سنوات تطبيقا لقانون التعمير. وتحرك الملف الذي كان جامدا منذ أسابيع، بعدما وضع محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وقعها بنفسه ومعززة بوثائق «تزوير» في شأن بناء فندق من أربع نجوم بحي أكدال، والتمس من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في شأن تزوير تصاميم بنائه، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الرخصة المقدمة من قبل المجلس الجماعي، كما بعث الوالي لجنة أنجزت تقريرا اكتشفت فيه تصميمين الأول حقيقي والثاني مزور، وارتكاب خروقات جسيمة، وعدم توفر الفندق على مجموعة من الشروط والتلاعب باللوحة الإشهارية المعلقة بجانب الورش، إضافة إلى عدم توفر المشرف على دفتر الورش. وتوصل الوالي اليعقوبي بشكاية من محام بهيأة الرباط تضرر منزله من البناء غير القانوني، ووضع أمامه مجموعة من المعطيات التي تفيد بوجود تلاعب في بناء المؤسسة الفندقية التي لم تحترم مجموعة من الشروط، كما أدلى بالحكم القضائي القاضي بإلغاء الرخصة، بعدها بعث الوالي لجنة مختصة إلى المكان، فأثبتت وجود صحة الخروقات، وضم الوالي التقرير المنجز ضمن الشكاية المحالة على النيابة العامة إلى جانب التصاميم الأصلية ونسخ من المزورة. واستنادا إلى المصدر نفسه، وضح الوالي للنيابة العامة أن البقعة الأرضية غير قابلة للبناء ولم تحترم مسافة «الارتداب»، وورد في التصميم المزور أن هذه المسافة بها تسعة أمتار، فيما الحقيقة تتوفر على ستة أمتار، وهو ما يمنع بناء مؤسسة فندقية عليها.
