العثماني يتجاهل احتجاجات دكاترة الوظيفة العمومية
حسن الخضراوي
على الرغم من خوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، يوم الأحد الماضي مسيرة احتجاجية جابت أهم شوارع مدينة الرباط، إلا أن حكومة سعد الدين العثماني مازالت تتجاهل فتح حوار مع المحتجين، وذلك رغم استنكارهم الوضعية المجحفة التي يعيشونها بحسب وصفهم، وتجميد إنصافهم ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها.
وندّد الدكاترة المشاركون في مسيرة الأحد الماضي، بالمباريات التحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، وما يغلب عليها من مظاهر التسيّب والمحسوبية بحسبهم، وكذا إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المناصب، ما يعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي، فضلا عن أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية، وعدم انخراط بعض المؤسسات الجامعية في الإعلان عن جل هذه المناصب، ما يفوّت عليها الاستفادة من أطر مؤهلة ولها تجربة بيداغوجية مهمة.
ورفع الدكاترة الموظفون في شعاراتهم الاحتجاجية تظلماتهم لأعلى سلطة في البلاد من أجل المطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة، وإقرار حقوق كاملة لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، بوضع نظام أساسي خاص بهم، وتيسير إلحاق الراغبين منهم بالمؤسسات الجامعية، مؤكدين على أن جميع المبادرات التي باشرتها الحكومات السابقة لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ذهبت أدراج الرياح، حيث تنصلت حكومتا عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني من جميع الاتفاقيات المبرمة في وقت سابق.
ويشدد المحتجون من الدكاترة، على أن ملفهم لا يقتضي إحداث مناصب مالية جديدة، بقدر ما يتعلق الأمر بتحويل مناصب من قطاعات عملهم الحالية إلى قطاع التعليم العالي حسب توجيهات رئيس الحكومة، ما سيفتح المجال لحل الأزمة، كما سيتيح الفرصة للاستفادة من هذه الطاقات العلمية التي تعد بالعطاء وتحسين جودة التعليم والمساهمة في الإصلاح.
يذكر أن دكاترة الوظيفة العمومية اختاروا تأسيس فريق علمي للمساهمة في البحث واستفادة الوطن من خبراتهم والتكوينات التي تلقوها، وذلك بعدما تجاهلت الحكومة مطالبهم المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية، للالتحاق بالجامعات من أجل سد الخصاص المهول، والمساهمة في الرفع من جودة التعليم وتطوير مجال البحث العلمي وإغنائه بالتجارب.
