رمى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتقاعد الوزراء إلى المؤسسة الملكية، وأعلن العثماني، خلال الجلسة الشهرية التي عقدت بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أنه يريد إيقاف معاشات الوزراء، ولكن الأمر ليس بيده، مضيفا أنه لو كان الأمر بيده لقام بذلك منذ مدة.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن العثماني يختبئ وراء مؤسسات دستورية لتبرير فشله في إصلاح معاشات الوزراء الذين يستفيدون من تقاعد دون المساهمة فيه ودون بلوغ سن المعاش كما هو معمول به، مضيفة أن القانون التنظيمي لأشغال الحكومة الذي أشر عليه الملك منذ خمس سنوات، يلزم الحكومة بإخراج نص قانوني ينظم معاشات الوزراء، فيما رئيس الحكومة يفضّل العمل بقوانين ما قبل دستور 2011.
