سياسية

العثماني يسابق الزمن لوضع تصور حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

 

 

محمد اليوبي

 

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بوضع تصور حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، من أجل رفعه إلى الملك محمد السادس داخل الأجل المحدد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أوضح في كلمة له أن هذا الاجتماع يأتي من أجل متابعة تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك في أفق بلورة تصور شامل حول هذا الإصلاح ورفعه إلى الملك محمد السادس.

وأضاف البلاغ أن مختلف المداخلات ركزت على أن الإصلاح المرتقب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعطاء هذه المراكز اختصاصات واضحة في مجال تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، ومنحها الوسائل والموارد الضرورية للاضطلاع بمهامها، مع العمل على تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بمعالجة الملفات الاستثمارية.

الاجتماع الثالث للجنة، الذي حضره عدد من الوزراء، يأتي بعد الاجتماعين اللذين ترأسهما رئيس الحكومة يومي 18 دجنبر 2017 و3 يناير 2018 حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تقديم مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للتعليمات الملكية، بحيث تم تشكيل لجنة ستعكف على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يقوم على منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية في تشجيع الاستثمار ويعزز أدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة، وسيتم رفع تقرير حول هذا التصور إلى الملك داخل الأجل الذي حدده.

وتجدر الإشارة إلى أن إدريس جطو، رئيس  المجلس الأعلى للحسابات، رفع إلى الملك تقريرا يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن التحريات «التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، أثبتت وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002»، مضيفا «إذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار».

وأشار تقرير جطو إلى «ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة»، مبرزا أنه، «ولضمان التتبع المستمر للبرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار، ينبغي تفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية لـ 2002، والمكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ إصلاح الاستثمار، ومتابعة تطبيقها».

وقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي السامي، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى