محمد اليوبي
أفادت مصادر حكومية أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة سعد الدين العثماني، قرر سحب مشروع قانون المالية لسنة 2017 من مجلس النواب، من أجل إدخال تعديلات عليه، وفق الهندسة الحكومية الجديدة والبرنامج الحكومي، قبل عرضه من جديد على غرفتي البرلمان من أجل المصادقة عليه في أقرب وقت لتجاوز وضعية «البلوكاج» التي تعرفها العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بميزانية الاستثمار «المجمدة» منذ فاتح يناير الماضي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حكومة العثماني قررت تعديل قانون المالية الذي وضعته حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، وستشمل التعديلات بالأساس توزيع النفقات ومناصب الشغل على القطاعات الحكومية، بعد التغييرات التي طرأت على الهندسة الحكومية، بدمج بعض الوزارات وإحداث وزارات منتدبة وكتابات للدولة جديدة، بالإضافة إلى مراعاة محاور وأهداف البرنامج الحكومي الذي ستعرضه الحكومة على أنظار البرلمان، من رصد ميزانية مهمة للقطاعات التي ستحظى بالأولوية في البرنامج الحكومي، وتمويل المشاريع ذات البعد الاستراتيجي.
وكشفت المصادر أن قانون المالية الذي وضعته حكومة بنكيران جاء في ظرفية انتقالية وتزامن مع نهاية الولاية الحكومية، لذلك من الضروري تعديله وملاءمته مع المستجدات الحكومية، حسب المصادر ذاتها.
وبعد تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، أصدرت الحكومة السابقة مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، وقررت الحكومة إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2016 في ما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 دجنبر الماضي محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
كما قررت الحكومة السابقة، حسب مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، إلغاء اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2013 وما قبل إلى سنوات 2014 وما يليها، والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2014 و31 دجنبر الماضي، والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات، كما قررت الحكومة إلغاء اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يعقد المجلس الحكومي أول اجتماع له، يوم الخميس المقبل، للمصادقة على البرنامج الحكومي، قبل عرضه على مجلسي البرلمان، مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة الربيعية التي ستنعقد يوم الجمعة المقبل. وذكرت المصادر أن زعماء الأغلبية يعكفون على وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الحكومي الذي أعدته اللجنة المكلفة بصياغة والمشكلة من ممثل عن كل حزب من الأحزاب الستة، من أجل الانتهاء من صياغته قبل موعد انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان. وبحسب المصادر، فإن النسخة الأولى من البرنامج الحكومي تنتظر تأشير وموافقة زعماء التحالف الحكومي، على أن يتم إرجاع النسخة إلى اللجنة المكلفة بالصياغة لإدخال التعديلات المقترحة، فيما شرع الوزراء الذين عينهم الملك محمد السادس، خلال الأسبوع الماضي، على دراسة البرامج القطاعية لكل وزارة، من أجل إدراجها ضمن البرنامج الحكومي.
وبخصوص الوضعية القانونية لحكومة سعد الدين العثماني، قبل تنصيبها من طرف البرلمان، بمصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، وحسب المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فإن الحكومة الجديدة التي عينها الملك باقتراح من رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، تكلف بمهام إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان، كما تكلف الحكومة الجديدة بإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية إلى حين تنصيبها من قبل مجلس النواب.
