الرئيسيةسياسية

العدالة والتنمية يتحالف مع الأصالة والمعاصرة للانقلاب على حكم قضائي نهائي

محمد اليوبي
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها النهائي القاضي بإسقاط لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس بلدية سيدي يحيى زعير بإقليم تمارة الصخيرات، لمخالفته للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حيث نتج عن هذا الحكم فقدان الحزب لرئاسة المجلس، نظرا لكون أخ الرئيس الذي ترشح وكيلا للائحة “الجرار” كان لا يزال ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية ويشغل العضوية بمجلس المستشارين باسم هذا الحزب أثناء الانتخابات، وترشح باسم لائحة “الجرار” دون تقديم استقالته من حزب “الكتاب”، ما جعله ينتمي إلى حزبين في نفس الوقت.
وأفادت مصادر من المجلس بأنه رغم كون الحكم إدانة صريحة لعمالة الصخيرات تمارة بصفتها الجهة المشرفة على العملية والموكول لها قبول الترشيحات، حيث إنها لم تسهر على التنفيذ السليم للقانون، وقبلت ترشيح عضو منتسب لحزبين مختلفين، وتمسكت طيلة مراحل الدعوى بأحقية المطعون فيه للترشح بدعوى تقديمه للاستقالة من الحزب الأول وهو ما ينافي الحقيقة، فإنها اليوم أمام محك حقيقي يمس حيادها بعد تقديم رئيس المجلس لاستقالته في الوقت الميت، وبعد صدور الحكم، من أجل فتح المجال لمنح رئاسة المجلس لحزب العدالة والتنمية بدعم ومساندة من عامل الإقليم وحزب الأصالة والمعاصرة، لسد الطريق أمام المرشح المحتمل للرئاسة، رشيد ساجد، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والمدعوم من طرف حزب التقدم والاشتراكية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى