عزيز الحور
أبدى عبد العزيز العماري، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء الجديد، تحفظا ضمنيا على القرض الذي وقعه مجلس المدينة في عهد العمدة السابق، محمد ساجد، والذي حصل عبره من البنك الدولي على ما قدره 200 مليون دولار، إذ قال، بطريقة تعبر عن موقف غير موافق بالكامل على القرض، إنه رغم كل ما يمكن أن يقال بشأن هذا القرض، فإن المجلس الحالي ملزم بأدائه وفق مقتضى الاستمرارية.
ويأتي هذا الموقف من العماري، الذي عبر عنه خلال عرضه التعديلات التي طرأت على مشروع ميزانية مجلس مدينة البيضاء، برسم السنة المقبلة، وذلك أثناء دورة المجلس المنعقدة الأربعاء الماضي، بعد رفض وزارة الداخلية له، بشأن القرض المثير للجدل ليظهر تصورا مخالفا لتصور مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس المدينة، بمن فيهم نائبا العمدة الحالي، مصطفى الحيا، الذي كان نائبا لساجد، وعبد الصمد حيكر، إذ كان مستشارو حزب العماري قد وافقوا على القرض خلال الولاية السابقة.
