الرئيسيةمجتمع

الفراع بطل أشهر قضية «فساد مالي» بالمغرب يعود إلى الواجهة

النقض تعيد الرئيس السابق للتعاضدية العامة للإدارات العمومية أمام القضاء

مرة أخرى، تعيد محكمة النقض قضية رئيس مجلس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سابقا إلى نقطة الصفر، فقبل يومين، أصدرت المحكمة قرارا سيرجع صاحب أشهر وأطول محاكمة راجت بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، محماد الفراع، الرئيس السابق للمجلس البلدي بالصويرة، والذي دبر القطاع التعاضدي الأضخم بالمغرب من سنة 2000 إلى 2009، إلى قاعات إحدى المحاكم المكلفة بمكافحة الجريمة المالية بالدار البيضاء أو فاس، وذلك بعدما استنفدت القضية كل أطوار التقاضي بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي انتهت بتبرئته من التهم الموجهة إليه، أمام ذهول المتتبعين والحقوقيين.
وأسرت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» بأن محكمة النقض قضت، بحر الأسبوع الجاري، بنقض الحكم القاضي ببراءة محماد الفراع، رئيس التعاضدية العامة للإدارات العمومية سابقا، وعرضه من جديد على المحكمة المختصة من أجل البت في التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في اختلاس أكثر من 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قضت، في الحادي عشر من ماي من سنة 2016، بالبراءة لصالح محماد الفراع، المدير العام السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد إدانته بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بخمس سنوات سجنا ومائة مليون سنتيم، حيث وجهت له تهمة «تبديد أموال عمومية» وعدم متابعته من أجل «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، كما قضت هيئة الحكم ببراءة ثمانية متهمين من أصل 21 متهما، بينهم مسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ورجال أعمال ومهندس وأستاذة ومندوبة، سبق أن صدرت في حقهم أحكام قبل مرحلة النقض الأولى تتراوح بين البراءة وسنتين حسبا نافذا، حيث تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.
وبالعودة إلى تطورات هذه القضية المثيرة التي تبقى الأشهر على مستوى المحاكمات المالية، بعدما ارتبطت بتبديد واختلاس مبالغ مالية ضخمة من أموال الموظفين وكذا نوعية ووظائف المتهمين المتابعين فيها، فقد انطلقت المحاكمة في مارس من سنة 2011، حيث شهدت أطوارا ساخنة أثناء المناقشة بغرفة الجنايات الابتدائية، قبل أن تقضي هذه الأخيرة، في الرابع من أبريل من سنة 2012، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين، وبسنتين موقوفتي التنفيذ في حق ثلاث نساء، وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين، فيما برأت ساحة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى