الفرقة الوطنية تحل ببلدية القنيطرة وتحقق مع موظفين لهذا السبب !
القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت ببلدية القنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، وفتحت تحقيقا مع موظفين بقسم التعمير والبناء، بخصوص خروقات شملت بعض الملفات المتعلقة بقطاع التعمير والبناء.
وأكدت مصادر مسؤولة ببلدية القنيطرة أن التحقيقات ضرب عليها طوق من قبل القائمين على تدبير الشأن المحلي، خوفا من أن تخرج للعلن، فيما أفادت المصادر ذاتها بأن قيادات «البيجيدي» عقدت لقاءات مكثفة وسرية للخروج من هذه الورطة، التي من المنتظر أن تعصف بمسؤولين عن قطاع التعمير والبناء.
وكشفت المصادر ذاتها أن التحقيقات الجارية من المنتظر أن تكون بناء على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين مكثوا في الآونة الأخيرة ببلدية القنيطرة، للتدقيق في العديد من الملفات المثيرة للجدل، خاصة قطاع التعمير الذي يعرف فوضى عارمة، والذي كانت وقفت بخصوصه اللجنة المحلية للبناء والتعمير التي تقودها السلطات المحلية على عدة تجاوزات، وأوقفت من خلالها العديد من البنايات لعدم احترامها التصاميم الأولية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن عناصر الفرقة الوطنية باشرت تعميق البحث في العديد من الاختلالات التي عرفتها التجزئات السكنية والعمارات السكنية، التي أخلت بقانون التعمير والبناء منذ فترات الرؤساء السابقين لبلدية القنيطرة إلى عهد الرئيس الحالي عزيز رباح، الذي عرفت فترة توليه رئاسة بلدية القنيطرة زحفا عمرانيا غير مسبوق، والذي استحوذ فيه غالبية المنعشين المقربين من حزب «المصباح» على أغلب مشاريع البناء، فيما أفادت مصادر الجريدة بأن عناصر الفرقة الوطنية زارت حتى الوكالة الحضرية، لتسلم بعض الملفات والوثائق.
وفي حديثه لـ«الأخبار» اعتبر رشيد بلمقيصية، نائب رئيس بلدية القنيطرة، أن التحقيقات عادية وهي تخص، حسب قوله، تقرير المجلس الجهوي للحسابات، معتبرا أن الملفات التي لديهم مشاكل فيها تخص الاختلالات تعود لفترة سنة 2006.
