الرئيسيةسياسية

الفرقة الوطنية تنهي تحقيقاتها في الصفقات التي كلفت أزيد من 28 مليارا بمراكش

العمدة ونائبه الأول وأزيد من 100 مقاول مستجوب في قضية تبديد أموال عامة

مراكش: عزيز باطراح
أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الجمعة الماضي، أبحاثها وتحرياتها في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها النائب الأول لعمدة مراكش بمناسبة كوب22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وبحسب مصادر قريبة من الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية، فمن المقرر أن تحيل الأخيرة، بحر الأسبوع الجاري، محاضر الاستماع للمشتبه فيهم في تبديد أموال عامة على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال.
وأكدت المصادر ذاتها أن عدد المستجوبين في هذه القضية، إلى جانب كل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، تجاوز الـ100، بالنظر إلى أن المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى. ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات: «وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية، والتي تلزم المقاولة نائلة الصفقة بإخطار صاحب الصفقة وموافقته على منح جزء منها في إطار المناولة لشركة أخرى»، يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه للجريدة.
وقد استغرقت عملية الاستماع للممثلين القانونيين للمقاولات المستفيدة من هذه الصفقات، وتلك التي أنجزتها في إطار المناولة خارج القانون، أزيد من أربعة أشهر، من أجل الوقوف على الاختلالات التي شابت أضخم الصفقات التي شهدتها مدينة مراكش من حيث قيمتها المالية في ظرف لا يتعدى شهرا واحدا، والتي قام خلالها برلماني حزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، بتوزيع عشرات الصفقات على مقاولين «محظوظين» بأثمان خيالية، وصفتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام بـ: «الإمعان في تبديد المال العام من طرف النائب الأول للعمدة».
إلى ذلك، فإن عددا من المقاولين لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية رغم مرور أزيد من سنتين على الأشغال التي أنجزوها، وذلك راجع من جهة إلى التحقيقات الجارية في شأن هذه الصفقات، ومن جهة أخرى، لأن من أشرف عليها لم يحترم قانون الصفقات العمومية.
وبحسب مدونة الصفقات العمومية الصادرة بتاريخ 20 مارس 2013، فإن المادة 135 منها نصت على أن الصفقات التفاوضية تخضع: « للترخيص المسبق لوزير الداخلية أو المفوض له من لدنه، ويجب أن تقتصر حصرا على الحاجات الضرورية لهذا الاستثناء. وتحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة الأعمال المتعلقة بهذا الاستثناء».
وإذا كان عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش أسفي المعزول، قد وجه كتابا للعمدة من أجل إبرام صفقات تفاوضية بخصوص الأشغال المتعلقة باستعداد مراكش لاحتضان المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية كوب22، فإن العمدة ونائبه لم يحددا قائمة بهذه الأشغال قبل المصادقة عليها من لدن وزير الداخلية أو والي الجهة. كما أن مجموعة من الصفقات التفاوضية تم إبرامها وإنجاز الأشغال المتعلقة بها، بالرغم من أن لا علاقة لها بكوب22، نظير الصفقة الخاصة بمنتزه حي السعادة، وأشغال خاصة بالمركبين الرياضيين الزرقطوني وسيدي يوسف بن على، ناهيك عن صفقات تم إبرامها قبل انطلاق كوب22 بأيام، وتم تحديد نهاية أشغالها في أربعة أشهر، أي بعد انتهاء المؤتمر المذكور، ما يعني أنها أشغال خارج الاستثناء الذي تنص عليه المادة 135 من قانون الصفقات العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى