الرئيسية

المتابعة القضائية وغياب نظام أساسي يخرجان الممرضين للاحتجاج بالشارع

رفعوا شعارات تطالب برحيل الدكالي ونددوا بمتابعة زميلتيهم بالقانون الجنائي

النعمان اليعلاوي

طالب مئات الممرضين في قطاع الصحة العمومية، بسن قوانين خاصة وإصدار النظام الأساسي للممرضين بالمؤسسات الصحية العمومية، حيث رفع الممرضون المشاركون في المسيرة التي دعت إليها حركة الممرضين وتقنيي الصحة أول أمس (السبت) بالرباط، شعارات تطالب الحكومة بمعالجة الاختلالات والأخطار التي تواجه الممرضين العاملين في المستشفيات العمومية. وعبر المحتجون عن «رفضهم للمتابعة الجنائية للممرضين نتيجة الأخطاء الطبية، على خلفية قضية متابعة ممرضتين من مستشفى الليمون، بعد موت أحد الرضع وإصابة أربعة آخرين نتيجة حقنهم بلقاحات مشبوهة».
ورفع الممرضون الغاضبون شعار «ارحل» في وجه وزير الصحة، أنس الدكالي، وطالبوا بحماية الممرضين في القطاع العام من الأخطاء المهنية، وسن النظام الأساسي للمهنة من أجل تحديد مسؤوليات وحقوق الممرضين. وحمل المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من مقر وزارة الصحة في اتجاه شارع محمد الخامس ونحو مستشفى الليمون، قبل أن يتقرر ختمها قبالة البرلمان، صور الممرضتين المتهمتين في قضية اللقاحات، مشددين على أن ما وقع للممرضتين يندرج ضمن المطالب المُلحة للممرضين المغاربة، الذين يعانون دون أن تلتفت إليهم الوزارة الوصية على القطاع. كما رفع المشاركون شعارات تنادي بحفظ «حقوق الممرض» وحماية «الحقوق المهنية والنقابية لمهنيي وتقنيي الصحة»، وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين على غرار الهيئة الوطنية للأطباء، إلى حيز الوجود.
من جانبه، قال حمزة ابراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن مطالب الممرضين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مشيرا، في تصريح لـ«الأخبار»، إلى أنه «من غير المقبول والعادل أن تتم متابعة ممرضتين في قضية اللقاحات في حادث يتحمل فيه باقي الأطراف المسؤولية باعتراف وزارة الصحة التي أقرت باختلالات المنظومة الصحية»، يشير المتحدث، مضيفا أنه «في قلب مدينة الرباط وفي مستشفى تابع للمركز الاستشفائي الجامعي الأكبر في المغرب، توبعت الممرضتان بتهمة القتل الخطأ، علما أن الواقعة يمكن أن تحصل لأي ممرض في أي مستشفى بالمغرب»، مشددا على أن «الواقعة تلزم الحكومة ووزارة الصحة بالمسارعة بإخراج النظام الأساسي للممرضين حتى تتضح المسؤوليات»، مبينا أن «هناك فراغا قانونيا يصبح معه الممرضون مهددين، في غياب الهيئة الوطنية للممرضين التي من شأنها البت في ملفاتهم وأمام متابعتهم بالقانون الجنائي عن الأخطاء المهنية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى