الرئيسيةسياسية

المصحات الخاصة تحت مجهر الضرائب

قالت مصادر إعلامية إن مصالح الضرائب وضعت مجموعة من المصحات تحت مجهر تتبع معاملاتها بشكل إلكتروني، بعد توصلها بمجموعة من المعطيات التي تشير إلى عدم مطابقة تصريحاتها المالية مع حقيقة حجم نشاطها ومداخيلها، حسب المصادر التي أكدت أن نشاط عدد من المصحات يعتبر من أكثر الأنشطة التي تتميز بمردوديتها العالية، بالنظر إلى البيانات المضمنة في وثائق التأمين الصحي الخاصة بالمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية، أو خدمات الاستشفاء التي يستفيدون منها.

مقالات ذات صلة

وبينت معطيات دقيقة أن إدارة الضرائب اتخذت إجراءات جدية لتتبع كل معاملاتها الحالية والمستقبلية، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الضرائب تسعى إلى تخليق هذا القطاع، الذي يعتبر من بين القطاعات التي تجذب اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب، وهو ما تمت ترجمته إلى مشاريع صحية كبيرة في كل من الدار البيضاء ومراكش.

وتأتي هذه العملية بعد محاولة الإدارة العامة للضرائب قبل أشهر إبرام اتفاق حبي مع المصحات الخاصة يجنبها مراجعة ضريبية كبيرة ويبعد عنها المساءلة الضريبية ما بين 2014 و2017 وهو اتفاق يصب في مصلحة المصحات التي تهربت لسنوات من أداء الضريبة شريطة التصريح بالدخل والخضوع للضريبة المحددة في أشطر تم الاتفاق عليها.

وقد كشفت المراجعة الضريبية الأخيرة مجموعة من الخروقات في مقدمتها عدم فوترة الخدمات العلاجية واستخلاص مقابلها نقدا دون تقييد المداخيل في السجلات المحاسباتية وذاك ان عددا من المرضى الذين لا يتوفرون على تأمين صحي يؤدون مقابل علاجاتهم وهي المبالغ التي تتجاوز سقف المسموح به نقدا ولا يحصلون في المقابل على فواتير.

وحسب أرقام مديرية الضرائب يتبين ان المهن الحرة تساهم في المداخيل الضريبية بنسبة ضعيفة جدا، فمن أصل 40 مليار درهم تحصلها المديرية تبقى مساهمة أصحاب المهن الحرة دون الملياري درهم وذلك عكس الموظفين والمستخدمين حيث تخصم الضريبة على الدخل من الأجور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى