القنيطرة: المهدي الجواهري
تفجرت في وجه مجلس عزيز رباح بالقنيطرة، خلال دورة فبراير المنعقدة يوم الجمعة الماضي، فضيحة بيع عقار استراتيجي بالمدينة تم عن طريق المبادلة في ظروف مشبوهة، بعدما جرى بيعه لمنعش عقاري مقرب من عزيز رباح قام ببيعه هو الآخر لمنعش عقاري بالمدينة، في صفقة أثارت الجدل حول اللوبيات المستفيدة والمستحوذة على العقارات التابعة للبلدية، والتي بيعت بأثمان خيالية جنى من ورائها المنعشون المقربون من قيادات العدالة والتنمية مبالغ ضخمة.
وعبر عبد الله الوارثي، العضو الاستقلالي المعارض بالمجلس البلدي، عن استغرابه من عدم استخلاص المبالغ المالية للبقعة الأرضية لصندوق البلدية، رغم أن العمارة وصلت للطابق الثامن، موضحا أنه عمليا، قبل تسوية وضعية التسجيل والتحفيظ، يجب أن تتوصل البلدية بمستحقاتها كاملة. ودخل الوارثي في سجال مع رشيد بلمقيصية، نائب عزيز رباح، الذي رد عليه في محاولة للتغطية على هذه الفضيحة بكون المبالغ المالية موجودة لدى الموثق الذي يعيش مشاكل عديدة.
وجدير بالذكر أنه سبق أن أثارت الموافقة على مبادلة القطعة الأرضية المتواجدة بموقع استراتيجي بالقنيطرة، انتقادات حادة لسياسة عزيز رباح في الإجهاز على ما تبقى من الملك الجماعي الخاص ببلدية القنيطرة، عبر هندسة البيع والتفويت والمبادلة لإرضاء لوبيات العقار، التي تدور في فلك «البيجيدي»، لتشييد مزيد من العمارات عوض الحفاظ على الوعاء العقاري الذي يدخل ضمن ممتلكات القنيطرة، حيث عمدت الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في إحدى الدورات الاستثنائية، إلى الموافقة على تعديل المقرر عدد 2018/32 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر ماي 2018 والقاضي بالموافقة على مبادلة عقارية بمدرك، والتي بمقتضاها وضعت جماعة القنيطرة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1280 مترا مربعا المتواجدة بمركز مدينة القنيطرة، مقابل مساحة أرضية تبلغ هكتارا و21 آرا و26 سنتيارا حدد لها ثمن 1400 درهم للمتر وهي متواجدة بمدخل مدينة القنيطرة.
وأكدت مصادر الجريدة أن المبادلة المشبوهة التي هندس لها قياديون بـ«البيجيدي» أثارت موجة من السخط في صفوف المنعشين العقاريين حول طريقة تفويت هذا الوعاء العقاري، الذي تم إخراجه بسيناريو محبوك ومخدوم لجني منافع خاصة من ورائه يتم تغليفها بمبررات المصلحة العامة بمسوغات قانونية.
هذا وسبق أن طالب منعشون عقاريون، في حديثهم إلى «الأخبار»، بفتح تحقيق حول عملية التفويت عن طريق المبادلة لكون المبلغ الحقيقي للقطعة الأرضية ليس هو القيمة الحقيقية نظرا لموقع القطعة الأرضية الاستراتيجي التي لها ثلاث واجهات، فيما القطعة الأرضية لصاحبها والتي تم تقييمها بـ1400 درهم للمتر المربع لا يمكن أن تتعدى 700 درهم بعد المقارنة مع القطع المجاورة لها، كما أنها توجد في منطقة تحت أسلاك الضغط الكهربائي العالي، والتي كان يتهرب المنعشون العقاريون من اقتنائها منذ سنوات.
