سياسية

المغرب يدعو الأمم المتحدة إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف

الأخبار

جدد المغرب، أول أمس (الثلاثاء)، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدعوة إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على إحصاء وتسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وأكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في كلمة خلال المناقشة العامة للجنة الأممية، أن «الإحصاء والتسجيل شرطان لا محيد عنهما لضمان حماية اللاجئين، وتحديد حجم احتياجاتهم الإنسانية وتفعيل حلول دائمة»، مشيرا إلى أن التسجيل سيضمن أيضا وصول المساعدات التي يقدمها المانحون فعليا إلى سكان المخيمات وعدم تحويل وجهتها.

وفي السياق ذاته، قال هلال: «للأسف، لا يزال سكان مخيمات تندوف يشكلون استثناء في العالم. كما أن الدعوات المتكررة التي أطلقها مجلس الأمن منذ سنة 2011 كي يتم هذا التسجيل، لم تجد لها صدى»، مذكرا بأن المحاولات العديدة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قوبلت برفض قاطع من قبل البلد المضيف، الذي يقع على عاتقه الامتثال لهذا المطلب، موضحا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما جددت التأكيد على ذلك في بيانها الصادر في 28 شتنبر 2018، ستواصل اعتماد أرقام ساكنة المخيمات، التي تم تحديدها بتعاون مع برنامج الأغذية العالمي سنة 2005، وذلك «إلى حين القيام بتسجيل على النحو المطلوب».

من جانب آخر، أكد هلال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن منتخبي الصحراء هم الممثلون الشرعيون لساكنة المنطقة، مشددا، في معرض تفسيره لكون منتخبي الصحراء هم الممثلون الشرعيون لساكنة المنطقة، على ضرورة الإجابة عن العديد من الأسئلة الأولية، والتساؤل بشأن مفهوم التمثيلية في حد ذاته.

وتساءل هلال عما إذا كانت جماعة مسلحة، أي «البوليساريو»، مؤهلة لتمثيل ساكنة قامت هي نفسها باحتجازها في مخيمات، وإجبار أطفالها على الخدمة العسكرية وانتهاك حقوقها الأساسية، وإذا «ما كان يمكن لحركة انفصالية تم خلقها بعد أزيد من عقد على إدراج قضية الصحراء في الأمم المتحدة من قبل المغرب سنة 1963، أن تدعي تمثيل ساكنة هذه المنطقة نفسها»، مؤكدا أن الإعلان الأحادي من قبل «البوليساريو» عن نفسها «ممثلا لساكنة الصحراء هو نفي في حد ذاته للشرعية. فهي لا تملك لا الأساس القانوني ولا الشرعية الشعبية ولا القاعدة الديموغرافية، ولا الصلاحية التاريخية».
وقال هلال إن استمرار قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال اللجنة الرابعة يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ولهذا السبب، يجب على هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن ترفع يدها عنها، يضيف هلال، موضحا «أن الصحراء المغربية هي بالفعل القضية الوحيدة التي مازالت موضع نقاش وقرار للجنة الرابعة، علما أن مجلس الأمن يتولاها منذ سنة 1988»، واصفا هذا التداول المزدوج لقضية الصحراء المغربية، بأنه «مفارقة تاريخية» إذ إنه «ينتهك المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه «طالما باشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف»».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى