مراكش: عزيز باطراح
لعل الأزمة التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة وصلت إلى الباب المسدود بين الأمين العام الجديد وقيادات مؤسسة للحزب، وجعلت اللجنة الخماسية للحكماء تصطدم بمجموعة من العراقيل، وهي تجوب جهات المملكة في محاولة لجبر الأعطاب التنظيمية.
ووجه عبد المطلب أعميار، عضو سكرتارية المجلس الوطني والمكتب الفدرالي لـ«البام»، رسالة مفتوحة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيس المجلس الوطني للحزب، دعاها من خلالها إلى ضرورة عقد دورة المجلس الوطني على عجل، بالنظر إلى القضايا السياسية الوطنية الراهنة المطروحة في المشهد السياسي.
وأكد أعميار، الذي تم توظيفه بمجلس المستشارين أخيرا، أن «الشجاعة تستدعي تحمل الأخطاء المشتركة وتبعاتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال شخصنة الصراعات، وتقزيم أدوار المؤسسات خدمة لأجندات شخصية»، يقول أعميار في رسالته للمنصوري، مضيفا أن تقاسم الآراء وتقييم المسارات واتخاذ القرارات وتحديد آفاق العمل لا يمكن أن تتم إلا داخل الأجهزة الحزبية.
ودعت رسالة أعميار فاطمة الزهراء المنصوري، إلى ضرورة الدعوة إلى عقد دورة المجلس الوطني، وهو المؤهل للنظر في «كل القضايا الحزبية المطروحة للنقاش، ولا يمكن مصادرة اختصاصاته ولا الحجر عليها»، بحسب الرسالة ذاتها.
وفي اتصال هاتفي أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، لـ«الأخبار»، أنها فوجئت بنشر رسالة اعميار بالعديد من الصحف الوطنية بالرغم من اتصاله بها قبل ذلك، حيث «طالبني بضرورة عقد الدورة العادية للمجلس الوطني، وأقنعته بأن الوضع والسياق التنظيميين يستدعيان عقد دورة استثنائية للمجلس وهذا ليس من اختصاصي، ليبادر وينشر الرسالة بشكل مفاجئ»، تقول المنصوري، في تصريحها لـ«الأخبار»، مضيفة أن رسالة اعميار تحاول إلقاء «اللائمة والأزمة التنظيمية التي يمر بها الحزب على المجلس الوطني، وهو ما ليس صحيحا»، بحسب المنصوري، التي أكدت للجريدة أن المجلس الوطني ينعقد بشكل عادي مرتين في السنة، ولأن دورة أكتوبر لم تنعقد «بسبب الأزمة التنظيمية وعدم تشكيل المكتب الفدرالي من أجل البت في الطعون المقدمة ضد أعضاء في المكتب السياسي ليست لهم الصفة، ما يستدعي عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني»، تقول المنصوري، وهذا من اختصاص «إما الأمين العام، أو أغلبية أعضاء المكتب السياسي أو المكتب الفدرالي، الذي يعد أعميار عضوا فيه، وليس رئيسة المجلس الوطني»، توضح المنصوري، مشيرة إلى أن توجيه أصابع الاتهام للمنصوري بفرملة أو عرقلة التنظيم «هي محاولة للهروب إلى الأمام، والإلقاء بكل الأزمة التنظيمية على رئيسة المجلس الوطني والتي ليس من صلاحياتها الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لهذا المجلس».
وكانت لجنة خماسية للحكماء مكونة من مصطفى الباكوري، الأمين العام السابق للحزب، وأحمد اخشيشن، وعبد اللطيف وهبي، وعبد النبي بيوي، والمهدي بنسعيد، شكلت من أجل وقف نزيف الصراعات والتطاحنات بين الحساسيات الحزبية، في أعقاب قرار الأمين العام طرد وتجميد عضوية مجموعة من القيادات المؤسسة للحزب بكل من جهتي مراكش وسوس، بعد مقاطعة اجتماع لرؤساء الجماعات المحلية المنتمين لـ«البام»، والذي دعا إليه الأمين العام للحزب على هامش القمة الإفريقية لرؤساء الحكومات والجماعات المحلية الإفريقية بمراكش. وهو ما جعل بنشماش يتراجع عن قراراته، قبل أن تدخل لجنة الحكماء الخماسية في حوارات مع مجموعة من الأقطاب التنظيمية وطنيا في محاولة لحل الأزمات السياسية والتنظيمية التي يعيشها حزب الجرار منذ وصول حكيم بنشماش إلى الأمانة العامة.
ودعت مجموعة من القيادات الحزبية إلى ضرورة عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، يتم خلالها الإعلان عن حل المكتبين السياسي والفدرالي وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر استثنائي صيف 2019، وانتخاب أجهزة جديدة للخروج من الأزمة التنظيمية الخانقة التي قد تعصف بالحزب.
