النيابة العامة توقيف 19 شخصا بعد إثارة الفوضى في سوق السمك بالشمال بتهم ثقيلة

علمت الأخبار من مصادر متطابقة أن النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بتطوان، قررت في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، متابعة المتهمين باثارة فوضى مقاطعة السمك بالشمال بتهم ثقيلة، تتعلق بتكوين عصابة اجرامية وإضرام النار بشكل متعمد، فضلا عن عرقلة المرور بطريق عمومية باستعمال العنف، واتلاف بضائع ومنقولات بدون مبرر مقبول وباستعمال القوة، ما يهددهم بسنوات من السجن.
وتضيف المصادر نفسها أن مجموع عدد الموقوفين على إثر أحداث تحول دعوات لمقاطعة السمك بالسوق الأسبوعي لجماعة بني حسان الى فوضى عارمة نتج عنها تبديد سلع التجار، بلغ أكثر من 19 شخصا تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية من طرف الضابطة القضائية المكلفة، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة التي قررت متابعة 5 منهم في حال سراح واحالة الباقي على السجن المحلي الصومال طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واستنادا الى المصادر ذاتها فان التحقيقات مازالت متواصلة من طرف فرقة خاصة تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي، من أجل كشف حيثيات وظروف الفوضى العارمة التي عرفها السوق الأسبوعي بجماعة بني حسان ضواحي تطوان، بسبب دعوات لمقاطعة السمك تطورت لتصل حد تعنيف التجار الصغار وتبديد سلعتهم واحراق الصناديق وقطع الطريق العام بالقوة، حيث تتم معالجة جميع الفيديوهات المسجلة والتأكد من هوية العديد من المتهمين باثارة الفوضى من طرف المصالح التقنية المختصة، قبل القاء القبض عليهم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة التي تتابع الملف عن كثب وتقديمهم أمام العدالة.
وسبق وتحولت دعوات “فيسبوكية” لمقاطعة استهلاك السمك بالشمال، مساء الأربعاء الماضي، بالعديد من الأسواق القروية الى فوضى عارمة وأعمال تخريبية نتج عنها تبديد سلعة التجار بشكل كامل، فضلا عن منعهم من عرض سلعتهم بالقوة واضرام النار في الصناديق، وسط غضب وهتافات ضد غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وذلك في غياب تام للسلطات المحلية والجهات المسؤولة على فرض احترام القانون ومعاقبة المخالفين.
يذكر أن ملاسنات حادة وقعت بين عدد من الأشخاص قدموا أنفسهم كفريق يسهر على تنزيل دعوات مقاطعة السمك بالشمال، وبين التجار الذين يقصدون السوق الأسبوعي بشكل منتظم لبيع مختلف أنواع الأسماك، قبل أن تسوء الأمور لتصل حد اقدام المحتجين على استخدام العنف وتبديد السلع وافراغ محتويات الصناديق واضرام النار فيها بشكل متعمد، ما ساهم في تكبيد جميع تجار التقسيط الصغار خسائر مادية فادحة، خاصة ورأسمالهم المحدود جدا، علما أنهم لا يتحملون مسؤولية الغلاء ولا المضاربة في سوق السمك.