باعة بالفنيدق يرشقون لجنة تحرير الملك العام بالطماطم
الفنيدق: حسن الخضراوي
أقدم مجموعة من الباعة الجائلين بالفنيدق، مساء الأحد الماضي، على رشق لجنة تحرير الملك العمومي التي تضم مستشارين ونوابا للرئيس وممثلي السلطات المحلية بالطماطم، احتجاجا على الانتقائية في تحرير الملك العام، وعدم توسيع الحملة لتشمل الأحياء الراقية والمقاهي الفخمة والمراكز التجارية والأسواق، فضلا عن ضرورة طرح بدائل حقيقية والإشراف على تنزيلها تجنبا للفوضى والعشوائية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد وجد ممثلو المجلس البلدي أنفسهم محاصرين وسط احتجاجات الباعة الجائلين على الانتقائية في تعاملهم مع تحرير الملك العام، والاستغلال السياسي للملف بطرق ملتوية، ما زاد من تأزيم الوضع وتأجيج نار الاحتقان والصراعات التي يمكنها أن تتطور في المستقبل إلى ما لا تحمد عقباه، في حال لم يتم تحقيق التوازن في عمليات تحرير الملك العمومي الذي صدرت في موضوعه مذكرة خاصة من طرف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، تطالب بتفعيل القوانين ومراعاة الحفاظ على السلم الاجتماعي، والأخذ بعين الاعتبار وجود البدائل الحقيقية والقابلة للتنزيل، بتنسيق مع مختلف المؤسسات المسؤولة.
وتضيف المصادر نفسها أنه جرى اعتقال عدد من الباعة الجائلين واقتيادهم إلى التحقيق بمفوضية الأمن بالفنيدق، كما تم الاستماع إلى أعضاء اللجنة المشرفة على تحرير الملك العمومي بالمدينة في محاضر رسمية، وذلك من أجل كشف حيثيات وظروف الفوضى التي حدثت وأسباب رشق أعضاء اللجنة بالطماطم ورفع شعارات تطالب بعدم الانتقائية في حجز السلع.
وحسب مصدر مطلع، فإن عمل لجنة تحرير الملك العمومي بالمدينة يجب أن يشمل الأسواق والمحلات الراقية والمقاهي والمشاريع الفخمة، تفاديا لمزيد من الاحتقان وإحساس بعض الفئات الهشة من الباعة الجائلين بالظلم، خاصة وأن هناك قياديين ومقربين من حزب العدالة والتنمية الذي يشرف على تسيير الجماعة الحضرية، يوجدون على رأس المحتلين للملك العام بإضافتهم محلات ثانية بالمراكز التجارية أمام محلاتهم الرئيسية، في خرق واضح للقوانين المعمول بها.
ويضيف المصدر نفسه أن على مصالح عمالة المضيق- الفنيدق التدخل لتصحيح الوضع داخل لجنة تحرير الملك العام، ومنع بعض المستشارين من الاستغلال السياسي للملف وتحقيق الأجندات الخاصة على حساب المشاكل الاجتماعية التي يعيشها الباعة الجائلون، فضلا عن ضمان عدم الانتقائية بحيث يشمل القانون جميع المخالفين بدون استثناء.
