الرئيسيةسياسية

برلمانيون يفضحون سوء التدبير بوزارة التعمير والإسكان

فشل برامج السكن الاجتماعي واختلالات في صرف أموال صندوق التنمية القروية

محمد اليوبي
كشف نواب برلمانيون من مختلف الفرق السياسية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، عن الحصيلة الكارثية لمختلف المشاريع التي تشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سواء في ما يتعلق ببرامج السكن الاجتماعي أو المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
واتهم رشيد البهلول، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، الوزارة التي يشرف عليها حزب التقدم والاشتراكية، خلال الولاية الحكومية الحالية والسابقة، بتوزيع الوعود الكاذبة بخصوص البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها. وقال البرلماني «إن هذه الوزارة فقدت المصداقية، ويتضح ذلك من خلال الاتفاقيات التي رفضتها وزارة المالية»، مطالبا بتفعيل المبدأ الدستوري بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتحدثا عن الاختلالات الخطيرة التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما اعترف به الوزير المشرف على القطاع، عبد الأحد الفاسي الفهري، عندما أكد وجود تعثر في بعض المشاريع.
وكشف تقرير مفصل أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير صندق التنمية القروية والمناطق الجبلية، عن اختلالات خطيرة شابت المشاريع التي كانت تسهر عليها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، خلال الولاية الحكومية السابقة، تحت إشراف الوزير السابق، نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وكان هو الآمر بصرف 40 في  المائة من ميزانية الصندوق. ورصد التقرير، الذي عرضه، في وقت سابق، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، الحصيلة «الكارثية» لتنفيذ المشاريع التي كانت تشرف عليها الوزارة، من خلال دراسة الوثائق والزيارات الميدانية لعينة من المشاريع واللقاءات المنجزة مع مسؤولي الوزارة بعين المكان.
وتم تسجيل مجموعة من الاختلالات وتعثر تنفيذ المشاريع، خاصة في ما يتعلق بوتيرة تقدم الأشغال وسير الاتفاقيات. وفي هذا الإطار، أكد التقرير أن نسبة تنفيذ المشاريع تبقى ضعيفة مقارنة مع المشاريع المبرمجة، فإلى غاية متم سنة 2015 لم تتعد هذه النسبة 17,4 في المائة، في حين تصل نسبة المشاريع في طور الإنجاز 80 في المائة، فيما تشكل المشاريع التي لازالت في طور البرمجة 7 في المائة من بين تلك التي توجد في طور الإنجاز (أي من بين 80 في المائة). وعلى صعيد آخر، لم يتجاوز مجموع المبالغ المؤشر عليها من قبل مصالح وزارة المالية 893,54 مليون درهم من أصل 1335,83 مليون درهم تم الاتفاق بشأنها (أي حوالي 66 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة)، وتختلف نسبة هذه المبالغ حسب فئات المشاريع المتعلقة بالفترة 2011-2014، بحيث تمثل ما بين 43 في المائة بالنسبة للمشاريع المندمجة للتنمية القروية و89 في المائة بالنسبة للمشاريع المنبثقة عن مخططات التنمية. أما بالنسبة لبرنامج دعم مخطط التدخل الاستعجالي المتعلق بالمناطق الجبلية ذات الأولوية، فلا يتجاوز معدل تنفيذه 53 في المائة.
وخلال الجلسة البرلمانية، تحدث نواب برلمانيون من أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، من خلال أسئلة حول «جودة السكن الاجتماعي الموجه للطبقة المتوسطة» و«مراقبة الجودة بخصوص السكن منخفض التكلفة» و«تقييم البرامج الاجتماعية لقطاع السكنى»، عن فشل برامج السكن الاجتماعي التي تشوبها الكثير من الاختلالات.
وفي رده، قال عبد الأحد الفاسي إن الوزارة مطالبة بمراجعة برامج السكن الاجتماعي والعمل بسياسة استباقية لمعالجة إشكالية السكن غير اللائق، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من برامج السكن الاجتماعي والتي يبقى هدفها الأول توفير سكن ميسر لمختلف فئات المجتمع. وأكد الوزير أن برامج السكن الاجتماعي بأنواعها الثلاثة (140 ألف درهم، و250 ألف درهم و450 ألف درهم) عرفت نجاحا متباينا بين نوع وآخر، مشيرا إلى أن منازل السكن الاقتصادي المسوق بـ250 ألف درهم، سجلت أكبر نسب النجاح، وساهمت في تقليص العجز السكني، حيث استفادت منه حوالي 400 ألف أسرة، مشددا على ضرورة مراجعة عدد من الأمور وبالأساس تلك المتعلقة بمنظومة الدعم العمومي لتتوجه نحو استهداف أكثر موجه إلى الطبقات الأكثر احتياجا وإلى مجالات الأكثر خصاصا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى