برلمان الحركة الشعبية يؤجل حسم قرار المشاركة في الحكومة المقبلة

برلمان الحركة الشعبية يؤجل حسم قرار المشاركة في الحكومة المقبلة

النعمان اليعلاوي

لم يحسم حزب الحركة الشعبية، الذي عقد مجلسه الوطني بمركز مولاي رشيد بسلا، في قرار المشاركة في الحكومة المقبلة، مفوضا لمكتبه السياسي وأمينه العام، امحند العنصر، تدبير مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك بعد عرض ألقاه الأمين العام للحركة، خلال الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني، تناول فيه المشاورات مع رئيس الحكومة، والذي أكد فيه أن الحزب لا يتوفر حاليا على معطيات كاملة لتحديد موقفه، مضيفا «أننا لا نعرف موقف باقي الأحزاب رغم أن بعضها أعلن المشاركة». وقال العنصر إن «الحركة الشعبية لم تتلق عرضا صريحا من بنكيران للمشاركة في الحكومة المقبلة»، موضحا أن «أغلب الأحزاب لم تبن بعد عن قرارها المشاركة أو لا، على رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، حسب العنصر.

وفي السياق ذاته، رهن العنصر خروج الحركة الشعبية بقرار نهائي حول المشاركة في الحكومة المقبلة، بالقرار الذي سيصدر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال إن «هناك الآن حزبا حليفا لنا يعقد مؤتمره ويجب أن ننتظر خمسة عشر يوما لنتعرف على قراره، حينها يمكننا أن نصدر قرارا»، مضيفا أن «هناك الآن سياقا يعرف توجها لإحياء الكتلة الديمقراطية»، متسائلا «في هذه الحالة، ما موقف الحركة من حكومة أغلبيتها من الكتلة؟»، واعتبر أنه بإحياء الكتلة تصبح المشاركة في الحكومة من أجل المشاركة فقط مضرة «لأنها ستفرض شروطا على الحزب»، مشددا على ضرورة «تنسيق» الحركة «مع حلفائها»، حسب العنصر، الذي ذكر أن «التنازلات القوية والثمن الذي دفعته الحركة بقبولها بعدد قليل من الحقائب من أجل المشاركة في حكومة 2012، كانا في سياق إقليمي ومن أجل مصلحة الوطن»، مشددا على أن «الحزب ليست لديه أية شروط للانضمام للحكومة المقبلة، لكن فقط إذا روعيت متطلبات الحزب»، وأنه «لا مبرر اليوم للتضحية بمصالح الحركة».

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *