سياسية

 بعد اتهامات حول اختلاس 17 مليارا…مخاريق يجمد عضوية محاسب بنشماش بنقابته

محمد اليوبي

 

على إثر الصراعات التي يعرفها المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط- سلا- تمارة، والتي وصلت إلى حد تبادل الضرب والجرح واقتحام مقر النقابة، قررت الأمانة العامة للاتحاد تجريد المستشار البرلماني الذي يشغل منصب محاسب مجلس المستشارين، رشيد المنياري، من جميع مسؤولياته النقابية وتجميد عضويته بالأمانة العامة.

وعقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أول أمس (الثلاثاء)، اجتماعا بالمقر المركزي للاتحاد، للنظر في ما عرفه الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط – سلا- تمارة، من أحداث أقحمت الاتحاد المغربي للشغل في مشاكل قطاعية لا علاقة لها بالمنظمة. ووقف أعضاء الأمانة الوطنية على تصرفات البرلماني رشيد المنياري بصفته كاتبا عاما للاتحاد الجهوي الرباط، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، من خلال الممارسات والتصريحات التي أدلى بها، واتهم من خلالها قياديا بالنقابة بالتورط في اختلالات مالية بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الماء والكهرباء، بلغت قيمتها حوالي 17 مليار سنتيم.

وقررت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل وضع حد للمهمة النقابية التي يشغلها المنياري داخل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة، وفسخ الأجهزة المسيرة للاتحاد الجهوي الرباط-سلا-تمارة، مع تشكيل لجنة لتسيير الشؤون النقابية للاتحاد الجهوي الرباط مكونة من الكتاب العامين للفروع الجامعية وممثلين عن القطاع الخاص، وتم تعيين محمد حيتوم، عضو الأمانة الوطنية، منسقا لها، في أفق انعقاد المؤتمر الجهوي الثالث عشر للاتحاد في الأسابيع المقبلة.

وتقرر، خلال الاجتماع ذاته، كذلك، تجميد عضوية المنياري بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى حين اجتماع الأجهزة التقريرية للاتحاد، مع وضع حد للخلط الذي يمارسه بين صفته النقابية وصفته عضوا بمجلس المستشارين ومحاسبا بالمجلس، مُعينا من طرف الاتحاد المغربي للشغل، بعدما ورط مكتب المجلس، الذي يترأسه حكيم بنشماش، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، في الصراعات التي تعرفها جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي شركة «ريضال»، وتبادل الاتهامات بين أعضاء الجمعية حول الاختلالات المالية التي تعرفها.

وكان المنياري قد وجه مراسلة باسم مجلس المستشارين، وبصفته محاسب مكتب المجلس، إلى العامل المدير العام للوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، تتضمن إخبارا وتنبيها بخصوص اعتماد قانون مزور لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الأعمال الاجتماعية بشركة «ريضال»، يوم 5 أبريل المقبل. وكشف المستشار البرلماني أن القانون الخاص بتنظيم هذه العملية الانتخابية ينبغي أن يكون مصادقا عليه من طرف السلطات الوصية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى