بعد فضح «الأخبار» لتلاعبات كانت ستكبد خزينة الدولة 20 مليارا…الدكالي يلغي الصفقة
محمد اليوبي
بعد نشر جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء، لتفاصيل ومعطيات مهمة حول الاختلالات التي تشوب أضخم صفقة بوزارة الصحة، قيمتها تقارب 20 مليار سنتيم، سارع الوزير الوصي، أنس الدكالي، إلى إصدار قرار يقضي بإلغائها، وفتح تحقيق بشأن الخروقات والتلاعبات التي شابت الأثمان المعلن عنها في الصفقة.
وأكد الوزير، في حديث مع الجريدة، أثناء حضوره جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المعطيات الواردة في مقال «الأخبار»، نبهته إلى الاختلالات الواردة في الصفقة، ولذلك تفاعل سريعا مع المعطيات الواردة فيه، وأصدر تعليماته لتأجيل طلب العروض المتعلق بأثمان شراء الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمواد لعلاج الفم والأسنان، والتفاعلات المختبرية، والمواد الكيميائية، وذلك لفائدة المؤسسات العلاجية الأساسية، والمستشفيات ذات التسيير المستقل لوزارة الصحة، وكذا المعهد الوطني للصحة.
وأوضح الوزير أنه كلف لجنة من الوزارة لفتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة هذه الصفقة، التي سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بها يوم 17 يوليوز المقبل، بمكاتب خلية تنسيق الصفقات التابعة لوزارة الصحة.
هذا وأطلقت وزارة الصحة أكبر صفقة في عهد الوزير الحالي، أنس الدكالي، تتعلق باقتناء أدوية ومستلزمات طبية وكواشف ومواد كيميائية لفائدة مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات العمومية التابعة للوزارة. وتتجاوز قيمة الصفقة المقسمة إلى 232 حصة، مبلغ 20 مليار سنتيم، وكان سيتم الإعلان عن فتح الأظرفة الخاصة بها اليوم الخميس 28 يونيو الجاري، لكن الوزارة قررت تأجيل ذلك، حيث تم تعديل أثمان بعض حصص الصفقة، بتقليص التكلفة التقديرية بالنسبة للحصة 139 من 14 مليون درهم إلى 7 ملايين و500 ألف درهم.
وحصلت «الأخبار» على وثائق تتعلق بالأثمان المقترحة للعديد من الأدوية والمستلزمات الطبية، تكشف أن الوزارة تقتنيها بأسعار مرتفعة مقارنة مع الأثمان التي تباع بها الأدوية والمستلزمات نفسها للقطاع الخاص، ما يكبد خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة تقدر بالملايير، دون حسب أو رقيب، ما دفع العديد من الشركات إلى توجيه طلبات مرفوقة بوثائق إلى المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إجراء افتحاص لهذه الصفقة وللصفقات السابقة، كما توصل برلمانيون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بملف متكامل يتضمن كل الوثائق المتعلقة بفضائح الصفقات التي تعلنها الوزارة، ومن المنتظر أن تكون موضوع مساءلة للوزير الدكالي.
وكشفت المصادر، أن الوزارة تعلن سنويا عن طلبات عروض تخص مختلف المستلزمات المتعلقة بالتحليلات الطبية، وهذه السنة تم الإعلان عن طلب العروض نفسه تحت رقم 01/2018/DA/CS/PRG/DELM، مقسم إلى 232 حصة، بمبالغ مالية تقدر بالملايير. وأكدت المصادر أن هذه الصفقة تشوبها العديد من الاختلالات، ومن أبرز الأمثلة، الحصة رقم 139 الخاصة بما يسمى تحليلات خزان السكري، حيث تبلغ القيمة المالية للحصة مبلغ 14 مليون درهم (مليار و400 مليون سنتيم)، لاقتناء 150 ألف وحدة من هذا الاختبار. وتشير الوثائق إلى أن الوزارة دأبت على اقتناء هذه المواد بأثمنة باهظة من الشركة نفسها الموزعة لعلامة ألمانية معروفة، والتي ظلت تحتكر كل الصفقات طيلة سبع سنوات.
وأوضحت المصادر أنه رغم التعديلات التي تم إدخالها على الصفقة، فإن الشركة المحتكرة ستفوز بها، لأن مديرية الأوبئة التابعة لوزارة الصحة، تقوم بالإعلان عن طلب العروض الخاص بآلة التحليلات الطبية لمرض السكري (lecteur)، بحيث يتم تفصيل طلب العروض على مقاس الشركة «المعلومة»، حتى تفوز بهذه الصفقة، بعد إقصاء كل الشركات المنافسة، التي وجهت شكايات إلى الوزير، تطالبه بفتح تحقيق، وبعد ذلك يتم الإعلان عن طلب العروض الخاص بمستلزمات التحليلات الطبية «les reactifs» من طرف قسم التموين، مع التركيز على ضرورة مطابقة هذه المستلزمات للآلة التي تم اقتناؤها من طرف المديرية عبر طلب العروض الخاص بالآلة، وبالتالي يكون الفائز بالصفقة الأولى المتعلقة بالآلة هو نفسه الذي يفوز بالصفقة الثانية المتعلقة بالمستلزمات، مع العلم أن شركات أخرى منافسة تقترح ثمنا أقل لا يتجاوز مبلغ 35 درهما للوحدة بجودة عالية مطابقة للمعايير الدولية، لكن يتم إقصاؤها من المشاركة في طلبات العروض، كما أن بعض الشركات اقترحت على الوزارة منحها آلات التحليلات الطبية الخاصة بمرض السكري، مجانا، مقابل اقتناء مستلزم التحليلات الطبية.
