بنشماش يحاول إقبار تقرير لجنة افتحاص ميزانية مجلس المستشارين

محمد اليوبي

أفادت مصادر من مكتب مجلس المستشارين بأن رئيس المجلس، حكيم بنشماش، يحاول إقبار التقرير الذي أنجزته لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس، تفاديا لإثارة ضجة حول مضامينه في الوقت الراهن، رغم أن المهلة المنصوص عليها في النظام الداخلي لإحالة التقرير على المكتب، انتهت منذ افتتاح الدورة الربيعية الحالية.

هذا وتنص المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس على أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويرفعها إلى الحكومة، وتسجّل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة. وتنص المادة 44 على أنه يسيّر المجلس شؤونه المالية، ويبدي المحاسبون رأيهم وجوبا قبل كل التزام بنفقة، ويرفعون إلى المكتب عند افتتاح دورة أكتوبر تقريرا ماليا حول ظروف تنفيذ ميزانية السنة الجارية، والذي يتخذ كأساس لتحضير مشروع ميزانية المجلس للسنة المقبلة، ويرفق التقرير المالي للمحاسبين بمشروع الميزانية الفرعية للمجلس التي تعرض للدراسة على اللجنة المختصة والجلسة العامة.

وبخصوص عملية الافتحاص، فهي منصوص عليها في المادة 45 من النظام الداخلي، والتي تنص على أن مجلس المستشارين يُشكِّل كل سنة لجنة مؤقتة خاصة، يُعـهَدُ إليها بفحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة، وتشكل اللجنة عند افتتاح دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية حسب التمثيل النسبي للفرق والمجموعات، ثم قبل شهر من تاريخ اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعية، ويُحدَّد عدد أعضاء هذه اللجنة في ثلاثة عشر(13) عضواً، من خارج أعضاء المكتب الذين لا يمكنهم المشاركة في أشغالها، إلا إذا طُلِب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية موضوع الفحص، وتنتخِب اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً ومقرراً، أحدهما من المستشارين المنتمين للمعارضة.

وتنحصر صلاحيات «اللجنة 13»، حسب المادة نفسها، في فحص سلامة صرف ميزانية المجلس لسنة مالية فقط، وترفع تقريراً عاما بشأنها إلى المجلس، ويجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى الرئيس الذي يحيله على المكتب، داخل أجل أقصاه افتتاح دورة أبريل الموالية لتشكيلها، وإذا عاينت اللجنة وجود اختلالات تتعلق بقواعد صرف الميزانية، ترفع تقريراً خاصا بذلك إلى المكتب رفقة التقرير العام.

وبعد الضجة الإعلامية التي أثارها موضوع افتحاص ميزانية مجلس المستشارين، واشتداد الضغط على بنشماش من طرف أعضاء مكتبه، اضطر إلى تشكيل لجنة افتحاص الميزانية المعروفة باسم «اللجنة 13» لكونها تتشكل من 13 برلمانيا من خارج أعضاء المكتب، لكن تشكيل هذه اللجنة كان على المقاس، بانتخاب عز الدين الزكري، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، على رأس لجنة الافتحاص، بدعم ومساندة قوية من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وبحضور ثمانية أعضاء فقط من أصل 13 عضوا تتكون منهم اللجنة، ما أثار تحفظ باقي الفرق البرلمانية، لكون محاسب المجلس الثاني إلى جانب المحرشي، هو رشيد المنياري، ينتمي إلى فريق النقابة نفسه.