محمد اليوبي
بعد فقدانه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، أصبح عبد الإله بنكيران مهددا بفقدان مقعده البرلماني بمجلس النواب ومنصب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث كان يخطط لولاية ثالثة، بعد تعيينه رئيسا للحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي.
وأفادت مصادر من مكتب مجلس النواب بأن أعضاء بالمكتب اقترحوا على رئيس المجلس، الحبيب المالكي، مراسلة المجلس الدستوري، للنظر في وضعية التنافي بين صفة بنكيران البرلمانية وصفته رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، وأوضحت المصادر أنه بعد إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة المقبلة التي كان مكلفا بتشكيلها، أصبح في وضعية تناف بين صفته البرلمانية باعتباره منتخبا في مجلس النواب عن دائرة سلا المدينة، وصفته رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، وذلك على غرار الوزراء الذين كانوا في حكومته، وقدموا استقالتهم بعد انتخابهم في مجلس النواب، إثر مراسلة وجهها لهم الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده».